كتب- محمود الشوربجي:
حجزت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى التي طالبت بإصدار قرار بعدم قانونية اكتساب حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، للجنسية الإسبانية، خاصة أنه مازال محتفظًا بجنسيته المصرية، لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الإسبانية, لكتابة تقرير هيئة المفوضين.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، والتي اختصمت كل من رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، ومحمد كامل عمرو، وزير الخارجية السابق، وسفير مصر في إسبانيا، وسفير إسبانيا في مصر بصفتهم .
