وأكدت أنه ما زال محتفظا بجنسيته المصرية، لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الإسبانية.
وأقيمت الدعوى ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية، ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، وسفير مصر في مدريد، وسفير إسبانيا بالقاهرة بصفتهم.
وأكد المحامى على أيوب، منسق عام الجبهة، أن "سالم" ما زال مصريًا من جميع الوجوه، لأن مجلس الوزراء لم يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من قانون الجنسية، لعدم حصوله على إذن من وزير الداخلية بالتجنس بالجنسية الإسبانية.
