وأكد في المؤتمر الذي عقده اليوم بالوزارة حول مسودة القانون أنه مستمر في النضال سواء كان داخل الوزارة أو خارجها، مشيرا إلى أن موقعه خارج الوزارة يسمح له بالنضال أفضل من العمل الوظيفي.
وأضاف "أبو عيطة" أنه سيشارك في جلسات الحوار المجتمعي حول القانون بصفته النقابية.
من جانبه أكد المستشار عبد الحميد بلال، رئيس اللجنة التشريعية لإعداد القانون أن المسودة الثانية لقانون العمل تلافت كافة سلبيات المسودة الأولي، مشيرا إلى أنه تم مراعاة استحداث نظام قضائى خاص للفصل في القضايا العمالية على غرار محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية، وذلك بإنشاء محاكم متخصصة للفصل في القضايا.
وأضاف مجدي عبد الفتاح، المدير التنفيذي للبيت العربي لحقوق الإنسان، أن قانون العمل من أهم القوانين الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية ومن خلال الالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية الخاصة بالعمل لخلق حالة التوازن للحفاظ على حقوق العمال، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي حول القانون سيضم كافة المنظمات العمالية سواء المستقل أو العام والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق الاقتصادية والعمالية للوصول إلى قانون يعد خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
