أمسك ضباط الرقابة الادارية ببداية خيط المعلومات الذي يفيد بقيام "م ف ع" و "أ م ر" من كبار مفتشي مكتب تأمينات مصر الجديدة بالاتفاق مع مديرة الشئون القانونية بإحدي الشركات الخاصة الكبرى علي تسوية الموقف التأميني للشركة بالمخالفة للقانون والضوابط المقررة.
وتوصلت التحريات من خلال فحص الأوراق والمستندات إلي أن مفتشي مكتب تأمينات مصر الجديدة قد تغاضا عن المخالفات التي ارتكبتها الشركة في شأن التأمين علي العاملين فيها وجري التنازل عن الغرامات المقررة، وأصدرا وثيقة تفيد سلامة الموقف القانوني للشركة وتمنحها البراءة من كل ما جرى ارتكابه من وقائع تستوجب المسألة القانونية، مما أضاع علي خزانة الدولة ملايين الجنيهات.
اتخذت الرقابة الإدارية الإجراءات القانونية حيال واقعة الرشوة، وتم إلقاء القبض علي المتهمين أثناء سداد مبلغ الرشوة المتفق عليه، وتم عرضهم علي نيابة مصر الجديدة وأمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.
