ويأتي التأجيل لحين ورود تقرير لجنة الخبراء التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها لكي تتولى فحص الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية وإعداد تقرير بها يرفع إلى المحكمة.
وكان جميل سعيد محامي المتهمين طلب من المحكمة تشكيل لجنة لإعادة فحص وتقييم ثروة موكليه، موضحا في معرض أسباب طلبه أن هناك تناقضا بين تقرير جهاز الكسب والمستندات المقدمة منه حول التقييم الحسابي لعناصر ثروة المتهمين.
يشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف ونجليه للمحاكمة متهما إياهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وأفادت التحقيقات أن صفوت الشريف حقق ذلك الكسب مستغلا مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
وأكدت أن ذلك ظهر في ملكية الشريف للعديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكا للدولة ولجهات عامة وحصل عليها بأثمان بخسة.
كما منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.
