قال خالد داوود، المتحدث الرسمي لحزب الدستور، إن حزبه مهتم في هذه الفترة الحالية ببناء قواعده الداخلية ولن يشارك فى الحكومة بسبب اعتراضه على الطريقة التي يتم بها تشكيلها، وأضاف "لا نعلم ما هي المعايير والأسس التي يتم من خلالها اختيار رئيس الحكومة والوزراء".
وأضاف كما أن الوزارة المقبلة ستكون حكومة مؤقته، ويجب عليها أن تضع في عين الاعتبار مواجهة الإرهاب وعودة الأمن الذى يتطلب تغيير وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم خاصة بعد فشله في تقديم حلول جذرية للإرهاب ورصد حالات انتهاكات وتعذيب للنشطاء السياسيين داخل السجون .
وأوضح الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحمد فوزى، أن حزبه لن يوافق على مشاركة أعضائه في الحكومة الجديدة خاصة بعد الهجوم العنيف الذى شنه البعض على الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة المستقيلة، والدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي عضوا الحزب رغم أن بهاء الدين قدم حلول سياسية واقتصادية رفعت من تصنيف مصر الائتمانى بشكل إيجابي.
واستطرد الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة تكنوقراط وحكومة موظفين تكون مهمتها تطهير مؤسسات الدولة، واستعادة الأمن ووضع خطط لمواجهة الإرهاب وحل مشكلة الإضرابات العمالية وتحسين الخدمات والمرافق العام للدولة ، لافتا إلى أن مهمة الحكومة الجديدة ستكون صعبة للغاية وسيتم تقييم نحاجها من فشلها من خلال ما ستقدمه من حلول للملفات المسندة إليها.
