الجورنال نت

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تركز على وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، وتستهدف ضمان انفاق ملياراتها بصورة حكيمة في مصر ما بعد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأشار الصحيفة - في سياق تقرير نشرته اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني - إلى أن حكومات دول الخليج كانت سخية في تأييدها للحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش في مصر، وأنفقت المليارات للإشارة إلى موافقتها على الإطاحة بمرسي الصيف الماضي.

وأضافت أنه حاليا وبعد تكفل الإمارات بتقديم مساعدات بقيمة 7 مليارات دولار والإسهام في منع انهيار الاقتصاد المصري الذي تكتنفه المشاكل، فإنها تحاول ضمان توزيع شريحتها الجديدة البالغة قيمتها 9ر2 مليار دولار بشكل عادل وتدافع عن الإصلاحات وتساعد في وضع معايير لإجراءات التحفيز التي ستسهم في وضع الاقتصاد على المسار، مشيرة إلى أن سلطان الجابر رئيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عينته الإمارات من أجل التنسيق مع الحكومة المؤقتة في القاهرة.

ونوهت الصحيفة إلى بأنه وفقا لإيهاب حمودة سفير مصر لدى الإمارات، فإن أول دفعة من مساعدات أبوظبي استخدمت في حماية العملة ومنع انهيار الاقتصاد الذي يمر بمصاعب، موضحة أن الحكومة المصرية حاليا تحاول دعم الاقتصاد الأساسي للبلاد حيث تطلق حزمتها الثانية من التحفيز في خلال 6 أشهر، والتي بلغ قيمتها 87ر4 مليار دولار والممولة بشكل أساسي من الإمارات.
ونقلت الصحيفة عن محمد قنديل السكرتير السياسي في السفارة المصرية بأبوظبي قوله "إن الهدف هو تمويل المشروعات التي تحقق تنمية محددة أو خدمة أهداف غير ربحية تكون موجهة للفقراء، ولها انعكاس سريع على الشارع المصري، موضحا أن هذه المشروعات تتضمن المساعدة في بناء منشآت تخزين القمح وتطوير المراكز الطبية، مؤكدا أن هناك محادثات جارية بالفعل مع المؤسسات الإماراتية لتقديم النصح بشأن تأسيس مناطق تجارة حرة جديدة في مصر".

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "مصدر" ستساعد أيضا في إقامة مشروعات لتوفير الطاقة غير مرتبطة بالشبكة الرئيسية في المناطق الريفية النائية، وتسعى لإنتاج مكونات من أجل تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مضيفا أنه بحسب المراقبين فإن جانبا كبيرا من الاستثمار يجري نقله عبر شركات مرتبطة بالجيش من أجل تسهيل التوزيع السريع للأموال.