أصدرت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والادلة وتقصى الحقائق فى احداث ثورة 30 يونيو وما أعقبها من أحداث اليوم/الخميس تقريرا عن نتائج أعمالها منذ أول اجتماع لها فى الخامس والعشرين من ديسمبر العام الماضى.
وأشا التقرير إلي أن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور أصدر قرار تشكيلها فى 21 ديسمبر الماضى برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض القاضى الدولى وطالب جميع اجهزة الدولة والجهات المختصة بالتعاون معها وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والادلة ذات الصلة التى تطلبها عن المهام المنوطة بها وحدد فترة لاتجاوز ستة اشهر من تاريخ صدور القرار لترفع تقريرها النهائى للرئيس وتنتهى فى 21 يونيو القادم.
وأوضح التقرير ان اللجنة تختص باحداث ثورة 30 يونيو والحرس الجمهورى والمنصة ورابعة العدوية والنهضة وحرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين وعنف الجامعات والاغتيالات ومحاولات الاغتيال وسيناء ومحاولة تعطيل حركة الملاحة فى قناة السويس والعنف ضد المدنيين وخاصة النساء والاطفال.
وأضاف: أن اللجنة أتاحت اخفاء بيانات الشهود عن التداول العلنى لحين صدور قانون يحمى الشهود وكلفت المستشار عمر مروان الامين العام ليكون متحدثا باسمها.
وذكر التقرير ان اللجنة طالبت كافة المنظمات ووسائل الاعلام والمواطنين بالتعاون معها وامدادها بما لديهم من معلومات وتسجيلات وباشر اعضاء اللجنة عملهم وقاموا بجولات ميدانية واستمعوا الى افادات عدد من المواطنين وحصلوا على تسجيلات بالصوت والصورة عدا ملف سيناء فيجرى تجميع الوقائع وبعض التسجيلات وايضا ملف قناة السويس حيث يتم التنسيق بشانه حاليا مع المسئولين لترتيب زيارة للجنة فى القريب العاجل.
واكد التقرير استجابة العديد من وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية وعدد من المواطنين للتعاون مع اللجنة ومدها بالمعلومات المطلوبة لعملها.
واشار التقرير الى ان اللجنة طالبت بسرعة اصدار قانون حماية الشهود المعروض على مجلس الوزراء واعدته وزارة العدل.
وقال ان اللجنة التقت مع اكبر وفد من الاتحاد الاوروبى من بينه المبعوث الخاص للاتحاد لحقوق الانسان وتم استعراض تشكيل اللجنة وصلاحياتها وسلطاتها وطريقة عملها .
واضاف ان اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية مع فحص المستندات والافادات المقدمة اليها مشيرا الى ان اخر اجتماع لها كان فى السابع عشر من الشهر الحالى مع عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة للاستماع الى ارائهم وملاحظاتهم بشان الية عمل اللجنة والملفات المطروحة عليها والتوصيات المطلوب تفعيلها.
لمطالعة الخبر على وأشا التقرير إلي أن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور أصدر قرار تشكيلها فى 21 ديسمبر الماضى برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض القاضى الدولى وطالب جميع اجهزة الدولة والجهات المختصة بالتعاون معها وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والادلة ذات الصلة التى تطلبها عن المهام المنوطة بها وحدد فترة لاتجاوز ستة اشهر من تاريخ صدور القرار لترفع تقريرها النهائى للرئيس وتنتهى فى 21 يونيو القادم.
وأوضح التقرير ان اللجنة تختص باحداث ثورة 30 يونيو والحرس الجمهورى والمنصة ورابعة العدوية والنهضة وحرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين وعنف الجامعات والاغتيالات ومحاولات الاغتيال وسيناء ومحاولة تعطيل حركة الملاحة فى قناة السويس والعنف ضد المدنيين وخاصة النساء والاطفال.
وأضاف: أن اللجنة أتاحت اخفاء بيانات الشهود عن التداول العلنى لحين صدور قانون يحمى الشهود وكلفت المستشار عمر مروان الامين العام ليكون متحدثا باسمها.
وذكر التقرير ان اللجنة طالبت كافة المنظمات ووسائل الاعلام والمواطنين بالتعاون معها وامدادها بما لديهم من معلومات وتسجيلات وباشر اعضاء اللجنة عملهم وقاموا بجولات ميدانية واستمعوا الى افادات عدد من المواطنين وحصلوا على تسجيلات بالصوت والصورة عدا ملف سيناء فيجرى تجميع الوقائع وبعض التسجيلات وايضا ملف قناة السويس حيث يتم التنسيق بشانه حاليا مع المسئولين لترتيب زيارة للجنة فى القريب العاجل.
واكد التقرير استجابة العديد من وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية وعدد من المواطنين للتعاون مع اللجنة ومدها بالمعلومات المطلوبة لعملها.
واشار التقرير الى ان اللجنة طالبت بسرعة اصدار قانون حماية الشهود المعروض على مجلس الوزراء واعدته وزارة العدل.
وقال ان اللجنة التقت مع اكبر وفد من الاتحاد الاوروبى من بينه المبعوث الخاص للاتحاد لحقوق الانسان وتم استعراض تشكيل اللجنة وصلاحياتها وسلطاتها وطريقة عملها .
واضاف ان اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية مع فحص المستندات والافادات المقدمة اليها مشيرا الى ان اخر اجتماع لها كان فى السابع عشر من الشهر الحالى مع عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة للاستماع الى ارائهم وملاحظاتهم بشان الية عمل اللجنة والملفات المطروحة عليها والتوصيات المطلوب تفعيلها.
