- تفعيل اللامركزية لمواجهة غول الروتين والبيروقراطية بالمحافظات
-الحد من التعديات على الأراضي الزراعية ودعم الخطة العاجلة
-الاستفادة من ثورة الاتصالات والمعلومات في تحسين الخدمات وصورة المحليات لدى المواطنين
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة علي عدة محاور أساسية أبرزها تفعيل اللامركزية للقضاء على الروتين والبيروقراطية فى المحافظات, وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد, وأيضا استكمال خطة تطوير العشوائيات والتى قطعت الوزارة شوطا كبيرا فيها, وتنفيذ برنامج لتشغيل الشباب والحد من الفقر للقضاء على مشكلة البطالة خلال 10 سنوات، واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية وكذا مقرات دواوين عموم المحافظات.
وأضاف أن الوزارة تدرس تحويل المنازل في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية وذلك بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربى.
لافتا إلى أنه سيتم استكمال منظومة النظافة بالمحافظات والتوسع فى مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة.
وقال "لبيب"، إنه سيضع على رأس أولوياته تطبيق الحكومة الإلكترونية والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ومنها تجربة حكومة دبى بما يساعد في تبسيط الإجراءات والخدمات في كافة أجهزة الإدارة المحلية وتوفير الوقت والجهد والتكلفة والاستفادة من ثورة الاتصالات والمعلومات في تحسين الخدمات وتحسين صورة المحليات لدى المواطنين، مشيرا الى أنه سيتم الاستعانة بشركات القطاع الخاص العالمية العاملة في مجال الاتصالات والمعلومات كشركاء في التنمية.
ولفت في تصريحات صحفية اليوم، الى أنه سيتم تدريب الموظفين في جميع المحافظات على تطوير وتبسيط الاجراءات وإتاحة عدد كبير من الخدمات عبر بوابة الحكومة المصرية، وكذا إتاحة الخدمات الحكومية عبر قنوات جديدة مثل شبكات الهاتف المحمول ومراكز الاتصال مع التوسع في منافذ الخدمات الجماهيرية والشباك الواحد بجميع المحافظات ودعم شفافية الجهات الحكومية.
وكشف وزير التنمية المحلية والإدارية، عن أنه سيتم العمل بأسرع ما يمكن لتطوير كافة المناطق العشوائية بمختلف محافظات مصر, وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية اللازمة للنهوض بالمحافظات بشكل يشعر به المواطنون ويلمسونه علي أرض الواقع, لافتاً إلي استمرار الوزارة في تنفيذ المطالب العاجلة للمواطنين في القرى والأحياء والمراكز بجميع المحافظات.
وأكد أنه سيتم التركيز خلال المرحلة القادمة على تفعيل اللامركزية بالمحافظات ومنح سلطات واسعة للمحافظين للقضاء على الروتين والبيروقراطية, وبما يساهم في تحقيق مصالح المواطنين فى التو واللحظة, ويضع حدا للعراقيل التى تقف حجر عثرة أمام المواطنين فى استخراج التراخيص والموافقات المختلفة على مشروعاتهم, وبما يلبى آمال وتطلعات المصريين بكافة المحافظات فى غد أفضل.
وأعلن، أنه سيتم العمل على استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية, وكذا مقرات دواوين عموم المحافظات, مشيرا الى أن الوزارة تدرس تحويل المنازل في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية وذلك بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربى إضافة إلى القطاع الخاص والبنوك الوطنية وكافة الجهات المعنية ما يسهم في خفض الدعم الموجه للطاقة بنسبة لا تقل على 15 %.
وأضاف اللواء عادل لبيب،أنه سيتم التركيز أيضاً علي الاستفادة من القمامة ومخالفاتها في إيجاد بدائل للوقود والحد من استهلاك الطاقة من المصادر التقليدية مما يساهم في توفير حوالي 15 % من الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت لتفادي تعطل الشركات في حالة نقص الوقود الأساسي, كما سيتم التوسع في تنفيذ مشروع إنتاج البيوجاز من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية.
وقال، إنه سيتم العمل أيضا علي توفير فرص عمل حقيقية للشباب في كافة المحافظات من أجل القضاء علي البطالة, وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الغير نمطية مثل مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقري وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب والتيسير عليهم في استخراج التراخيص اللازمة لإقامة مشروعاتهم.
وأوضح اللواء عادل لبيب أن الوزارة تقوم بمتابعة آليات تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظات, والبرنامج الزمني للتنفيذ والتي تهدف إلى توفير مليون فرصة عمل سنوياً بالمحافظات, بهدف القضاء علي البطالة خلال 10 سنوات.
ولفت اللواء عادل لبيب إلي أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة علي تذليل كافة العقبات التى تقف حجر عثرة أمام الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى, وذلك لوقف غول التعديات علي الأراضي الزراعية, والذى ألتهم آلاف الفدادين من أجود الأراضى, وأيضا للتيسير علي المواطنين في الحصول علي التراخيص المطلوبة.
قال الوزير، إن خطته المستقبلية الخاصة بتطوير العشوائيات تتسم بالمرونة ومراعاة خصوصية كل منطقة وكل محافظة علي حدة, مع مراعاة الأولويات التي تخدم المواطن وإشراك الأهالي في تنفيذ خطة التطوير وتطبيق المناسب منها والذى يتفق مع رؤية المواطنين ويلبى طموحاتهم وآمالهم.
واضاف أنه تم اسناد أعمال التطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لسرعة إنجازها, لافتاً إلي أن إجمالي عدد المناطق العشوائية المتبقية 364 منطقة عشوائية, سيجرى تطويرها هى الأخرى بمجرد توفر الاعتمادات المالية.
واوضح أن أعمال التطوير تشمل إحلال وتجديد المنازل الآيلة للسقوط وإنارة ورصف وتبليط الشوارع وتجديد شبكات المياه والصرف وشبكات الحريق, وأيضا إقامة مدارس جديدة ومستشفيات ومراكز شباب ونقاط ومراكز للشرطة والمرور.
وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ الخطة العاجلة والتي تم تخصيص 2,9 مليار جنيه لتنفيذها بالمحافظات وتتضمن عدة مشروعات خدمية بالقرى , مثل مشروعات الصرف وتغطية الترع والمصارف ورصف وإنارة الطرق, موضحا أن المحافظات قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ برامج الخطة الاستثمارية وفقاً للتقارير التي أعدته جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة.
