أمرت نيابة الدقى برئاسة المستشار شريف توفيق، بحبس طالب جامعى، انتحل صفة ضابط شرطة على إحدى الصفحات الإلكترونية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ودعا ضباط الشرطة للتظاهر أمام وزارة الداخلية، والانقلاب على قادتها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تبين خلال التحقيقات التى باشرها أحمد عمار وكيل نيابة الدقى أن المتهم يدعى "نور نادر عبد الغنى على بدوى" 21 سنة طالب، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وأنه انتحل شخصية أحد ضباط الشرطة وشارك فى صفحة (ضباط شرطة مصر يتحدثون)، وحرض على التظاهر أمام وزارة الداخلية وعلى غلق جزئى لمديريات الأمن وأقسام الشرطة لمدة أسبوع إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم، ووجهت له النيابة بإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيايات شمال الجيزة، اتهامات إشاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات الحديثة.
وأمرت النيابة بالتحفظ على جهاز الحاسب الآلى المستخدم بحوزة المتهم وبفحصه تبين وجود دلائل على قيامه بالنشر فتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهم وعرضه على النيابات المختصة، حيث وجهت له التهم التى تضمنها قانون العقوبات، خاصة المواد أرقام 43، 95، 171، 172، من قانون العقوبات التى تصل فيها العقوبات المقررة إلى السجن المشدد.
تجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على المتهم بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية التى يتم استخدامها فى ضبط العناصر المتورطة فى التحريض ضد رجال الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية، وذلك بمعرفة الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
لمطالعة الخبر على تبين خلال التحقيقات التى باشرها أحمد عمار وكيل نيابة الدقى أن المتهم يدعى "نور نادر عبد الغنى على بدوى" 21 سنة طالب، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وأنه انتحل شخصية أحد ضباط الشرطة وشارك فى صفحة (ضباط شرطة مصر يتحدثون)، وحرض على التظاهر أمام وزارة الداخلية وعلى غلق جزئى لمديريات الأمن وأقسام الشرطة لمدة أسبوع إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم، ووجهت له النيابة بإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيايات شمال الجيزة، اتهامات إشاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات الحديثة.
وأمرت النيابة بالتحفظ على جهاز الحاسب الآلى المستخدم بحوزة المتهم وبفحصه تبين وجود دلائل على قيامه بالنشر فتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهم وعرضه على النيابات المختصة، حيث وجهت له التهم التى تضمنها قانون العقوبات، خاصة المواد أرقام 43، 95، 171، 172، من قانون العقوبات التى تصل فيها العقوبات المقررة إلى السجن المشدد.
تجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على المتهم بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية التى يتم استخدامها فى ضبط العناصر المتورطة فى التحريض ضد رجال الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية، وذلك بمعرفة الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
