وأشار إلى أنه يجب على الحاكم والمسئول أن يلتزم بالمصارحة والمكاشفة في التواصل مع الشعب باعتبار أن مشاركة الشعب في الحكم احترام لإرادته.
جاء ذلك مساء أمس الأربعاء ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث".
وأضاف أبو شقة أن الأهم من أسماء الوزراء والمرشحين لتولي الوزارات أن نحدد جميعاً الأهداف المطلوبة والخطط ومدى زمنيا لتحقيقها، مشيرًا إلى أن الجميع يعرفون أسباب استقالة حكومة وتكليف حكومة أخرى، فعندما يكون هناك تقصير من وزير أو حكومة يتم إقالتها.
ولفت إلى أن غياب الديمقراطية بعد ثورة 1952 هو "سبب الأزمات التي نعاني منها الآن"، موضحاً أننا نحتاج إلى الوزير السياسي.
وتابع: "كلما تم الإسراع في أن تكون البلاد أمام انتخابات رئاسية وقاعدة جماهير تسجل رأيها في هذا الصدد، ستكون أمام استقرار سياسي وترفع ألسنة الذين مازالوا حتى الآن يتشدقون بالشرعية، إضافة إلى أن هناك مشاكل حقيقية تتعرض لها الدولة تحتاج لرئيس جمهورية منتخب قادر على تحقيقها".
وأضاف أبو شقة أنه "لابد أن نكون أمام نصوص واضحة تجرم تزوير الانتخابات في كافة مراحلها سواء مرحلة الإعداد لها أو مرحلة إجرائها"، على أن يتم تغليظ عقوبة التزوير لتصل إلى السجن المؤبد لأن مصر عانت من تزوير الإرادة الشعبية منذ عام 1952 وحتى الآن.
وقال أبو شقة إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يتعارض مع الدستور الجديد ومع كافة مبادئ الدساتير التي تجعل الرقابة القضائية واجبة ولا يصح تحصين أي قرار من الطعن عليه حتى ولو كان صادرًا من جهات قضائية.
وأوضح أن حزب "الوفد" تقدم بمقترح إلى مؤسسة الرئاسة للاعتراض على تحصين القرارات، مشيراً إلى أنه من حق المرشحين الاعتراض على قرارات اللجنة، وأن هذا القانون من المفترض أن يعرض على القوى السياسية والأحزاب قبل إقراره.
