وذكرت اللجنه_ وفقاً لبيان صادر عنها صباح اليوم، الخميس، أسباب الرفض فى، وهى أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو قامتا، لإقامة العدالة الاجتماعية والتخلص من سيطرة رجال الأعمال أياً كانت انتماءاتهم على مقدرات هذا الوطن، وهو ما يتعارض تماماً مع تولي أحد رجال الأعمال لوزارة التعليم العالي في استمرار لنفس السياسة الخاطئة في اختيار وزراء التعليم العالي منذ ما قبل الثورتين.
وكذلك الادعاء بتميز الدكتور أشرف منصور في إدارته لجامعته الخاصة كمبرر لتوليه منصب وزير التعليم العالي أمر يجانبه الصواب تماماً ذلك أن نجاح جامعة خاصة يتم دعمها بالملايين من الخارج , وتم دعمها بشكل غير مباشر من الدولة بمنحها الأرض بسعر رمزي والاعفاء من الضرائب , ليس دليلاً على قدرته على قيادة الجامعات المصرية وخاصة الحكومية منها التى تشكل العدد الاكبر.
وطالبت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس، بفتح ملفات الجامعات الخاصة كلها والتي نص قانون انشائها على أنها لا تستهدف الربح ومراجعة الأسعار التي حصلت بها الجامعات على الأراضي المنشأة عليها , ومراجعة ميزانياتها ومصاريف الالتحاق بها , والتزامها بالقوانين كاملة فيما يتعلق بانتداب اعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية وأعداد أعضاء هيئة التدريس بها مقارنة باعداد الطلاب بها, ونظام قبول الطلاب سنويا.
وتساءلت اللجنة عن المعايير التي يتم على أساسها اختيار وزراء التعليم العالي، وأضافت إن تعيين الدكتور أشرف منصور الذي كان أحد أهم انجازاته في جامعته الخاصة هو منح سوزان مبارك أعلى وسام في الجامعة وافتخاره بكونها راعية الجامعة وأنها من مجلس أمناء الجامعة، وقيامه بفصل الطلاب الذين طالبوا بوضع لائحة طلابية وعدم سماحه بوجود اتحاد للطلاب ينذر بالدكتاتورية التي ستكون عليها طريقته في الإدارة.
