وأكد المهندس إمام يوسف رئيس الاتحاد أن 6 ملفات عاجلة يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة فى المجال الدستورى النيابى والتعليمى والتعاون مع الدول العربية وتشجيع الاستثماروالتأمين على المصريين بالخارج.
وقال يوسف إن ملف الاستحقاقات الدستورية والمشاركة السياسية يتضمن قانون الانتخابات،وتعديل طريقة التصويت في الاستحقاقات الانتخابية بحيث يتم تطبيق نفس ما تم تطبيقه على لجان الوافدين للسماح لكل من هو خارج البلاد بالتصويت فى اى بلد هو فيه وقت التصويت دون التقيد بالتسجيل فى كشوف المصريين بالخارج وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن في التصويت.
وطالب باعتماد تحقيق الشخصيه عن طريق التحقق من اصل الاقامه فى بلد الاقامه وصورة الجواز أو بطاقه الرقم القومى واعتماد فتح مقرات خارج البعثات الدوبلماسيه فى المدن البعيده اكثر من400 كم عن مقرات البعثات الدبلوماسية.
وفى مجال التمثيل النيابى وإختيار نواب البرلمان اقترح اتحاد المصريين بالسعودية تقسيم المصريين في الخارج إلى عدة دوائر انتخابية حسب الوزن النسبي للأعداد في الدول .. ويتم التصويت المباشر مشددا على ضرورة إعادة تقييم أداء السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية واستبعاد من ثبت فشله في إدارة عمله خلال الفترة الماضية.
وطالب يوسف بضرورة إحداث تطوير حقيقي في الموانىء البحرية والبرية والبحث في بدائل الربط البحري بين مصر والمملكة العربية السعودية، وإحياء مشروع جسر الأخوة (الرابط بين البلدين الشقيقين عبر جنوب خليج العقبة ورأس محمد) وإعادة النظر في التسهيلات الجمركية للعائدين عودة نهائية إلى أرض الوطن (وأهم مطلب هو السماح بسيارة واحدة شرط وجود وديعة دولارية تعادل قيمة الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات في أحد البنوك المصرية، مع حظر بيع للسيارة لمدة خمس سنوات أيضا).
وبالنسبة للملف التعليمي أكد على ضرورة إعادة النظر في النسبة المرنة والأماكن المخصصة في الجامعات لأبناء العاملين في الخارج.
وشدد رئيس الاتحاد العام للمصريين فى السعودية بضرورة إقرار حزمة عاجلة من الحوافز والتسهيلات للمصريين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار وطرح أفكار جديدة ومبتكرة لاستقطاب أموال المصريين وتشجيعها وتشجيع المبادرات الاستثمارية وتقديم حوافز للمصريين بالخارج للاستثمار في مصر وتخصيص أراضٍ للاستثمار دون وسطاء والاستفادة من الكوادر الفنية والعلماء والخبراء من المصريين بالخارج.
وطالب يوسف بإطلاق مشروع عملاق للتأمين على جميع المصريين بالخارج من خلال شركة قابضة يتم إنشاؤها لهذا الغرض يكون مقرها مصر وتستثمر اشتراكات التأمين داخل مصر لصالح المصريين بالخارج من المشاركين في هذا المشروع مما يضمن دخول مليارات الدولارات إلى مصر سنويا في شكل اشتراكات تأمين بأشكالها وتغطياتها المتنوعة.
