وقالت وزارة العدل والحريات المغربية في بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية "تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك الإخلالات التي تشوبها".
كما أعلنت الوزارة استدعاء قاضي الارتباط المغربي في فرنسا في انتظار حلول "تضمن الاحترام المتبادل التام للاتفاقيات" الثنائية.
ولتبرير قرارها قالت وزارة العدل المغربية التي يتولاها الإسلامي مصطفى رميد، إن هذه الاتفاقيات تعتريها "العديد من الإخلالات".
وأشارت بالخصوص إلى توجه الشرطة الفرنسية الخميس الماضي إلى مقر إقامة السفير المغربي بباريس بشأن شكاوي رفعت ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي كما أشارت إلى حالات أخرى.
وقام قاضي الارتباط المغربي المعتمد بباريس بـ "مساع" للحصول على التوضيحات الضرورية من السلطات القضائية الفرنسية بشأن "عدم احترام" هذه الاتفاقيات وذلك "بلا جدوى لمدة ثلاثة أيام"، بحسب الوزارة.
وأضاف البيان أن ذلك "يجسد سلوكًا لم يسبق للسلطات المغربية اتباعه مع نظرائها الفرنسيين" قبل أن تندد بسلوكات تمثل "تعديًا خطرًا على القواعد الأساسية للتعاون بين البلدين".
وتشهد العلاقات بين المغرب وفرنسا الحليفين المقربين، توترًا جديًا منذ أسبوع والتقدم بشكاوى بباريس من قبل منظمة غير حكومية بدعوى "التعذيب والتواطؤ في التعذيب" ضد المدير العام لجهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف حموشي.
وأبدى المغرب غضبه الشديد بشكل خاص لقيام سبعة شرطيين فرنسيين بالتوجه إلى مقر إقامة السفير المغربي بباريس لإبلاغ حموشي الذي أعلن عن وجوده في باريس، دعوة قاضي تحقيق دون المرور عبر القنوات الدبلوماسية.
وأعرب المغرب عن غضبه بدعوة السفير الفرنسي بالرباط وتأجيل زيارة مسئول فرنسي للمغرب من جانب واحد.
