الدكتور أشرف منصور، حاصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة ، وحصل على الدكتوراه فى الفيزياء من جامعة أولم بألمانيا التى عاش فيها فترة طويلة وتعاون معها فى تأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة.
و أكد عدد من المقربين من منصور أنه يؤمن باستقلالية الجامعات ويسعى إلى إقرار حرية التنقل الطلابى بين الجامعات المصرية والأوروبية.
كما اعتبر عدد من المقربين _ وفقاً لتصريحاتهم_أن علاقات "منصور" القوية فى عدد من الدول الأوربية السر وراء ترشيحه للمنصب فى ظل الانتقادات التى توجه لمصر من جانب الاتحاد الأوروبى.
بينما اعتبر عدد من أساتذة الجامعات ترشيح منصور اعادة انتاج لفكر حكومات مبارك وخلط الخاص بالعام، وأضافوا أن توليه المنصب خطوة لتأكيد هيمنة الجامعات الخاصة على مسار الأمور فى التعليم العالى.
فيما المح البعض، للأزمة التى أثيرت فى منتصف شهر اغسطس من العام الماضى، بين الجامعات الخاصة، والوزير السابق الدكتور حسام عيسى، والذى حضره، وحدثت أزمة خلال الاجتماع، بسبب مطالبات "عيسى" للجامعات بخفض مصروفاتها من أجل تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.
ووصلت الحالة الى ذروتها خلال الاجتماع الذى جمع الوزير بمجالس أمناء الجامعات الخاصة قبل اجازة العيد مباشرة.
وأوضحت المصادر آنذاك، أن الاجتماع بدء بهجوم حاد من أصحاب لقب الفرسان الثلاثة أصحاب الجامعات الكبرى، حيث وجه د. أشرف منصور نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية انتقاداً لاذعا للسياسات التى تسعى الوزارة الى التعامل معها بها مع الجامعات الخاصة.
ثم عرض منصور أجندة الموضوعات التى أعدها للمناقشة خلال الاجتماع وكانت تتضمن 11 نقطة على رأسها رفض الجامعات نظام القبول الجديد الذى بدأت الوزارة فى تطبيقه هذا العام والذى يقوم على قبول الطلاب وفقا للتنسيق، وهو ما اعتبره أصحاب الجامعات اهدارا لاستقلاليتها.
وبعد ان استمع الوزير لهجوم منصور، ثار وأكد رفضه أن يملى عليه أحد أجندة اجتماع هو من دعا اليه، وأكد للحاضرين أن الدولة لا ترغب فى وضع يدها او تقييد الجامعات الخاصة وانما توجيهها لخدمة العملية التعليمية وأبناء الوطن بالشكل الأمثل، مشددا على تقديره للدور الذى تلعبه الجامعات الخاصة باعتبارها رافدا هاما من روافد التعليم.
ثم طلب الوزير من الجامعات الخاصة خفض مصروفاتها بنسبة 5% لتخفيف العب عن الأسر المصرية فثار الحضور، وتدخل خالد العزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل ،مؤكدا أن القانون لايعطى الوزير سلطة التدخل فى تحديد المصروفات.
وبعد جدال كبير وافقت مجالس أمناء الجامعات الخاصة على أن توفر كل جامعة 25 منحة لأصحاب الظروف الاجتماعية الصعبة.
وأشارت المصادر، آنذاك، الى ان عيسى يسعى الى اعداد تعديلات على قانون الجامعات الخاصة والأهلية تتيح للوزير مزيد من السلطات تضمن له التدخل فى وقف زيادة مصروفات الجامعات الخاصة بشكل مغالى فيه.
وبعد جدال كبير وافقت مجالس أمناء الجامعات الخاصة على أن توفر كل جامعة 25 منحة لأصحاب الظروف الاجتماعية الصعبة.
