وقال الديوان في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء إن هذه السياسة تقضي بالحفاظ على الوضع القائم في الحرم وعلى ضمان حرية العبادة لأبناء الديانات الثلاث في المدينة المقدسة، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية.
كان الكنيست الإسرائيلي قد عقد جلسة أمس الثلاثاء مثيرة للجدل لمناقشة بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، مما يعنى إنهاء وصاية وإشراف الأردن عليه بموجب القانون الدولي واتفاقية السلام المبرمة بين إسرائيل والمملكة الأردنية.
وصوت مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب ردًا على جلسة الكنيست الإسرائيلي.
وقال مصدر دبلوماسي أردني رفيع إن الأردن أبلغ إسرائيل أن أي مساس بوصايته على المقدسات الإسلامية في القدس من شأنه إشعال خلافات دبلوماسية بين البلدين.
وتعتبر دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشئون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل، وبموجب اتفاقية السلام الأردنية- الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعروفة باتفاقية "وادي عربة"، والتي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقًا خاصاً في الإشراف على الشئون الدينية للمدينة.
من جهته، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني قيام الكنيست الإسرائيلي ببحث سنّ قوانين عنصرية لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف.
