وذكر راديو (صوت إسرائيل) مساء اليوم الأربعاء، أن مراقب إسرائيل فرض غرامات مالية على كتل البيت اليهودي والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة لعدم تقيدها بتعليمات تمويل الأحزاب السياسية.
وأشار التقرير كذلك إلى أنه لم تتوفر في أماكن كثيرة، منشآت تمكن ذوي العاهات من الوصول إلى مراكز الاقتراع بسهولة مما منع الكثير منهم من ممارسة حقهم في التصويت.
ومن جانبها، عقبت كتلة البيت اليهودي على ذلك قائلة "إنها تحترم مراقب إسرائيل، وستستخلص العبر بعد دراسة تقريره".
من جهتها قالت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي: "إنها ستنظر في تقرير المراقب بإمعان وستجري التصحيحات اللازمة" فيما رأت كتلة الحركة أن تقرير مراقب إسرائيل لم يتناول آلا شئونًا إدارية فنية.
