وقالت الوزارة خلال بيانها:
1- التعاقد تم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الدفاع "ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" لتدبير مكونات ومستلزمات المنظومة بطريقة الاتفاق المباشر (وليس الأمر المباشر) بموجب أحكام المادة 38 من القانون 89 بخصوص التعاقد بين الجهات الحكومية.
2- خط إنتاج المعدات الإلكترونية الذي تم إهداؤه خط إنتاج من وزارة الدفاع إلى وزارة التربية والتعليم وتم تركيبه بمدرسة شبرا الثانوية الصناعية للتعليم المزدوج، يعد تحقيقًا لمبادرة تطوير التعليم الفني (مصنع داخل كل مدرسة) مع الاستعانة بإمكانيات القوات المسلحة في مصانعها لدعم إنتاج مكونات المنظومة لاستيفاء الأعداد المطلوبة في الوقت المحدد.
3- أهدت القوات المسلحة الوزارة عدد(3) مصانع أخرى يجري حاليًا العمل على إنشائها لتدعيم خطوط الإنتاج وتوجيه كل الطاقة إلى تدبير احتياجات وزارة التربية والتعليم من خلال مصانعها.
4- نظرًا للعلاقات الوثيقة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الدفاع فقد تم التعاقد مع وزارة الدفاع لتدبير مكونات منظومة التعليم المطورة نظرًا لما تتميز به وزارة الدفاع من قدرة عالية على التنفيذ بكفاءة عالية في الوقت المحدد والحاجة لإدخال المنظومة في المدارس طبقًا لخطة الوزارة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2013-2014. هذا بالإضافة إلى المواصفات الفنية العالية والجودة العالية للأجهزة التي تم التعاقد عليها.
5- تضمن التعاقد مع وزارة الدفاع شروط الحصول على رخصة التصنيع المحلي من شركة أمريكية أوروبية طبقًا للمواصفات العالمية واشتراطات الجودة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مع تقديم الضمان لمدة 3 سنوات كاملة، بالإضافة للمواصفات الفنية والجودة العالية التي لا توجد بأي أجهزة مماثلة من الموجودة بالسوق المصرية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم ثقتها الكاملة في القوات المسلحة المصرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتقديم كل الدعم لأبناء الشعب المصري تحقيقًا لمنظومة التعليم ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم 2014-2030.
كما تهيب الوزارة برجال الإعلام الشرفاء تحري الدقة في ما يتم نشره في هذا الشأن تجنبًا لإثارة البلبلة المجتمعية وإثارة الشكوك حول الجهود الجارية حاليًا لتطوير منظومة العملية التعليمية.
