وقال عبد الهادى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"إن المبرر الوحيد لدمج شركات قطاع الأعمال الى وزارة الاستثمار فى عهد محمود محيى الدين هو بيع تلك الشركات خصخصتها والآن توقف قطار الخصخصة ولا يوجد أى سبب لبقاء تلك الشركات تحت سيطرة وزارة الاستثمار.
وأوضح عبدالهادى ، أن شركات قطاع الأعمال منذ ثورة ٢٥يناير "تائهة"على الرغم من انها مسئولية الدولة لذا جعلها قطاعا مستقلا بذاته يجعل القائم عليه يبحث مشاكلها ويسعى لتطويرها واختيار قيادات جديدة لها بالاضافة إلى توفير مصادر تمويل جديدة لها.
وتابع عبد الهادى ، أن هذه الشركات ملك للدولة ،ويجب الا يكون جذب الاستثمارات على حساب تلك الشركات فإصلاح الكيانات الصناعية الموجودة بها وتشغيل اقل بكثير من الجهد المبذول لجذب استثمارات جديدة لمصر فلدينا ١٤٧شركة كبيرة .
وأشار عبد الهادى ،أن من يتولى إدارة هذه الشركات فى هذا التوقيت لابد أن يكون لديه قدر من المصداقية والشفافية فى ظل كثرة الإضرابات والاعتصامات الموجودة فى المصانع التابعة لقطاع الاعمال .
وعلى جانب آخر تردد بأن هناك اتصالات بالمهندس يحيى عبد الهادى لتولى وزارة الاستثمار ولكن علق على هذا بالنفى قائلا لم أتلق اى اتصالات من رئيس الوزراء لتولى اى حقيبة وزارية.
