وقالت مصادر في المنتدى اليوم الأربعاء "إن المتحدث الرئيسي سيكون ممدوح الشرقاوي رئيس قسم الشكاوى في مصلحة الإقامة وشئون الجنسية فى النمسا".
وأضافت المصادر أنه فى السنوات الماضية بداية من مطلع العام 2006 بدأت حكومة النمسا الاتحادية في التضييق على المهاجرين الراغبين فى الإقامة الدائمة على الأراضى النمساوية ، ناهيك عن العمل بقانون التجنس الجديد الذي أقرته الحكومة الائتلافية ، والذى فرض قيودا إضافية ومزيدا من العقبات وإطالة المدة الزمنية حتى يحد من عدد المهاجرين الذين يمكنهم الحصول على الجنسية النمساوية ؛ ما يجعل فيينا من أكثر العواصم الأوربية صرامة في منح جنسيتها للأجانب.
