وأشار محمود خلال بلاغه والذي حمل البلاغ رقم 468 لسنة 2014 بلاغات محامي عام أول لنيابات استئناف الإسكندرية أن موقع الشعب التابع للجريدة قد قام بنشر بيانات تفصيلية لعدد من الضباط تم بالفعل-بحسب البلاغ- اغتيال بعض الضباط بناء على هذا التحريض المباشر الموجه ضدهم, ومنهم المقدم محمد عبد السلام مسئول ملف الأمن الوطني ومحمد عيد المقدم بالأمن الوطنى بالزقازيق بعد قيام المقدم ضده ابلاغ بنشر بيانات تفصيلية عن محل إقامتهم
وأضاف طارق محمود أنه أرفق مع البلاغ كافة الأدلة التي تثبت تورط المقدم ضده البلاغ في هذه الجرائم الإرهابية من خلال نشره أسماء وأرقام تليفونات وعناوين ضباط بجهاز الشرطة على الموقع الرسمي لجريدة الشعب وهو ما يعد فعلا مؤثما بنص المواد من قانون العقوبات.
وطالب طارق محمود في بلاغه بالتحقيق الفوري والعاجل في كل ما ورد في هذا البلاغ, واصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ والقاء القبض عليه فورا لارتكابه جرائم التحريض على قتل ضباط الشرطة ونشر بيانات تفصيلية عنهم بغرض التحريض على قتلهم.
وإصدار قرار فوري بوضع المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول لارتكابه جريمة التحريض على القتل.
وطالب أيضاً بضم جميع القوائم التفصيلية لبيانات ضباط الشرطة الواردة اسمائهم وبيناتهم على موقع الشعب الإلكتروني باعتباره من أدلة الثبوت على ارتكاب المقدم ضده البلاغ لجريمة التحريض على القتل.
