وأوضح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى بأن المشروع يأتى بهدف المساهمة فى استقرار الثروة الزراعية والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين وتوثيق البيانات للمساحات المذكورة بالدفاتر فى ضوء البيانات الواردة من أصحاب الحيازات بالجمعيات الزراعية مشيراً إلي أن المشروع يتضمن ميكنة دورة عمل المنظومة الزراعية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات للمواطنين .
وأضاف وزير الرى بأنه يهدف أيضا إلى بناء نظام معلوماتى لإدارة منظومة الحيازة الزراعية يضمن التعامل مع رقم حيازة موحد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تلافى التكدس الورقى وضياع الحقوق، وكذلك توفير كافة البيانات عن المساحات المذكورة ونوعية الزراعات وحجم الإنتاجية الزراعية، فضلا عن التنبؤ بالمقننات المائية وتوفير كافة الأنشطة والخدمات لمالكى الحيازات الزراعية، إلى جانب حصر جميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات الزراعية كالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ومختلف الأنشطة الزراعية والصناعات المرتبطة بها.
من جانبه أفاد المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة بأن المشروع يتضمن قيام الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمساحة بإتاحة وإنشاء خرائط الحيازة الزراعية وربطها على الشبكة القومية للإحداثيات المصرية المعمول بها فى هيئة المساحة وذلك فى صورة نظم معلومات جغرافية وقواعد بيانات تشمل المساحات المنزرعة فعلياً والمساحات المستغلة فى أنشطة وخدمات زراعية أخرى، بالإضافة إلى ترقيم قطع الحيازة الزراعية برقم كودى موحد على مستوى الجمهورية.
