ويعطي القانون الجديد للحكومة دورًا أكبر في شئون الهيئة المستقلة المسئولة عن تعيين كبار أعضاء السلطة القضائية. وينظر إليه من قبل المعارضين كونه استجابة استبدادية لفضيحة فساد تهز حاليًا رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وعبرت جماعات حقوقية والاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء القانون الجديد، الذي أثار خلافات برلمانية بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، وحزب "الشعب الجمهوري" المعارض.
