رفضت اللجنة التي شكلها المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل المستقيل، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد الوزير، لبحث أزمة موظفي الشهر العقاري، طلبات موظفي المصلحة والمتضمنة صرف بدل إعاشة لهم يبلغ 500 جنيه لمساواتهم بموظفي الخبراء والطب الشرعي، وتخفيض ساعات العمل وزيادة المبلغ النقدي للعمل المسائي بقيمة 50 جنيه يوميًا.
وأرجعت اللجنة أسباب رفضها كما ورد بتقريرها الذي قدمته للوزير اليوم، بشأن صرف بدل الإعاشة والبالغ 500 جنيه إلى اختلاف طبيعة العمل بين قطاع الشهر العقاري وقطاعي الخبراء والطب الشرعي حيث إن القطاعين الأخيرين من طبيعة عملهم الانتقال في كل الأعمال، بينما عمل مصلحة الشهر العقاري مكتبي وﻻ يتطلب اﻻنتقال إﻻ نادرًا.
كما بررت اللجنة في تقريرها رفضها زيادة المبلغ النقدي للعمل المسائي من 36 الى 50 جنيه بأنه يتناقض مع طلبهم بتخفيض عدد ساعات العمل الإضافي، وقالت اللجنة:كان الأحرى عندما طالبوا بزيادة المبلغ النقدي للعمل المسائي أن يطالبوا بزيادة ساعات العمل بدﻻً من تخفيضها.
