وقال أيمن الرزقي عضو اللجنة "الحل اليوم هو دبلوماسي. هناك نقطة استفهام كبرى حول كل هذا التراخي من قبل الدبلوماسية التونسية بشأن قضية بوناب".
وأصبح بوناب العالق في دولة قطر في حاجة الى قرار دبلوماسي لإخلاء سبيله في ظل تعطل الدعوى القضائية الموجهة ضده في أكثر من مناسبة وفشل النيابة العامة في إثبات تهم الاختلاس الموجهة إليه منذ نحو ثلاث سنوات.
ومثل بوناب اليوم أمام محكمة الجنايات في الدوحة في جلسة خاصة هي الثامنة منذ بدء محاكمته لكن تم تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى بعد أن طعن محامو "الجزيرة أطفال" في اجراءات النيابة العامة سابقا وطالبوا اليوم برد القاضي وهيئة المحكمة.
وقال بوناب الذي شارك في المؤتمر الصحفي بتونس عبر السكايب ردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "بدل التقدم في سير القضية طعن المدعي العام اليوم في نزاهة القاضي وطلب تخليه عن القضية وهو طلب غير معهود ويعد سابقة خطيرة الهدف منه كسب مزيد من الوقت والتشويش على المحاكمة".
وأضاف بوناب "تبين ان لا وجود لأسس للإدانة لذلك افتعلوا أزمة مع القاضي. القضية برمتها مكيدة مدبرة للتخلص من شخصي ومجموعة كانت بجانبي تتألف من 11 شخصا كما تخلصوا من اكثر من 130 موظفا بطريقة تعسفية".
وتابع "لا أدري السبب الحقيقي وراء كل هذا. تم تلفيق معلومات غير صحيحة ضدي ووجهت لي تهما زورا وبهتانا".
وقالت اللجنة الوطنية لمساندة بوناب وهي تتألف من نشطاء وممثلين عن نقابة الصحفيين التونسيين وزملاء سابقين لبوناب في الجزيرة أطفال إن "بهذا التجاهل التام تتحمل السلطات القطرية أمام الرأي العام العربي والدولي كامل المسؤولية عما يتعرض له السيد بوناب من ظلم وانتهاك لحقوقه وما قد ينجر عن ذلك من تبعات وأضرار".
وتعمل اللجنة حاليا على حشد الدعم الوطني والدولي لبوناب بمعية منظمات من المجتمع المدني بتونس مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ونقابة الصحفيين والاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ الواسع.
وأوضحت اللجنة ان رئيسة الكونفدرالية الدولية لنقابات العمال شاران بوراو كانت تحدثت عن معاناة بوناب أمام لجنة حقوق الانسان التابعة للبرلمان الأوروبي خلال المداولات التي جرت في بروكسل حول استضافة قطر لمونديال 2022.
وقالت شاران "هذه القضية تبين ان الانتهاكات الخطيرة لحقوق المهاجرين في قطر لا تقتصر على عمال الحضائر والأشغال بل تشمل أيضا كبار الموظفين التنفيذيين".
وقال فيصل الحصايري عضو لجنة مساندة بوناب وموظف سابق بالجزيرة أطفال لـ(د.ب.أ) "حسب تقديري السياسة العامة في قطر تتجه الى التقطير. بوناب حقق نجاحات مهمة لقناة الجزيرة اطفال التي حصدت الكثير من الجوائز العالمية لكنه في الأخير تعرض الى دسائس ملفقة من قطريين لإزاحته".
وقال بوناب "القضاء سيبرئنا رغم كل المنغصات. لن ننحني أمام أي ضعف او ابتزاز او التنقيص من قيمتنا".
ومحمود بوناب 60 عامًا، المدير السابق لقناة "الجزيرة أطفال" القطرية حبيس دولة قطر منذ 27 سبتمبر عام 2011 دون عمل أومورد رزق وقد سحبت السلطات القطرية منه جواز سفره وبطاقة الائتمان العلاجية بعد ان وجهت له النيابة العامة تهما بهدر المال العام لم يتم تأكيدها حتى اليوم.
وبدأت معاناة بوناب عندما أنهت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي ترأسها الشيخة موزة، وهي المالك السابق لقناتي الجزيرة أطفال وقناة براعم ، خدماته في سبتمبر عام 2011 وفصلت إلى جانبه كامل الطاقم الإداري وعددا كبيرا من الموظفين العرب بينما بيعت القناتان إلى قناة الجزيرة الإخبارية.
وقدمت المؤسسة في أكتوبر من نفس العام بلاغا إلى النيابة العامة ضد بوناب وخمسة موظفين آخرين يتضمن اتهاما بالاختلاس وهدر المال العام واساءة استغلال الوظيفة واساءة استعمال السلطة.
لكن ديوان المحاسبة القطري برأ ساحة بوناب وزملاءه من أي تهم جنائية بعد تدقيق شامل لأنشطة القناة وللكشوفات البنكية والتعاقدات واللوائح المتعلقة بالموارد البشرية والبرامج والإنتاج لمدة ثمانية أشهر.
ولجأت القناة من جديد الى دائرة محاسبات دولية وهي مؤسسة "ارنست يونج" العالمية لإجراء تدقيق اضافي غير ان تقرير الأخيرة خلص بدوره الى براءة المتهمين من تهم الاختلاس أو اي إضرار متعمد بأموال القناة.
