صوت مجلس النواب الاردني الاربعاء بالاغلبية على قرار بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفير المملكة من اسرائيل احتجاجا على مناقشات الكنيست الاسرائيلي حول نقل السيادة على المسجد الأقصى.
وقال النائب خليل عطية لوكالة فرانس برس ان "جميع حضور جلسة اليوم الاربعاء وعددهم نحو 86 نائبا صوتوا لصالح قرار طرد السفير الاسرائيلي (دانيال نيفو) من عمان احتجاجا على مناقشات الكنيست والاستفزازات الاسرائيلية في القدس وخصوصا حول الأقصى".
واضاف ان "المجلس قرر بالاغلبية طرد نيفو وسحب سفير المملكة من فلسطين التاريخية (تل ابيب) ومخاطبة برلمانات العالم بشأن الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة والاستفزازات لمشاعر العرب والمسلمين".
وبحسب وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) "طالب النواب الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة وفورية تحول دون تمكين اسرائيل من تنفيذ مخططاتها"، معتبرين ان "قيام الكنيست الاسرائيلي ببحث السيادة الاسرائيلية على المسجد الاقصى من شأنه ان يقوض معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية".
ودعا النواب الحكومة الى "تقديم مشروع قانون يلغي اتفاقية وادي عربة اذا ما اقر الكنيست الاسرائيلي السيادة الاسرائيلية على المسجد الاقصى وطرد السفير الاسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب".
وكانت صحيفة الرأي الحكومية ذكرت الاربعاء ان "47 نائبا اقترحوا امس (الثلاثاء) على مجلس النواب اعداد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية +وادي عربة+ مع اعطاء المقترح صفة الاستعجال".
واعتبر النواب ان "ما تقوم به اسرائيل خرق واضح لمعاهدة وادي عربة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف".
ويشكل هؤلاء نحو ثلث عدد اعضاء مجلس النواب الاردني الذي يضم 150 عضوا.
والقرار غير ملزم، فحسب الدستور الاردني فأن القرار يجب ان يحظى بموافقة الحكومة الاردنية اولا ثم الملك.
من جهته، اكد رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور ان "رئيس الكنيست الاسرائيلي يعلم تمام العلم ان اثارة هذا الموضوع تتعارض وتتناقض مع معاهدة السلام الاردنية -الاسرائيلية، ويعد خرقا للمعاهدة في هذا الباب".
واضاف النسور في حوار مع صحيفة "الوطن" القطرية "إذا كانت اسرائيل ترغب بخرق المعاهدة في هذا الباب فستكون كل الاتفاقية برمتها وبجميع تفاصيلها، وبنودها ومفرداتها على الطاولة".
واوضح ان "مجلس النواب ناقش الموضوع وهدد باتخاذ اجراءات تصعيدية تجاه اسرائيل في حال تم بحث هذا الموضوع في الكنيست، أي مجرد البحث وليس القرار".
وناقش الكنيست الاسرائيلي مساء الثلاثاء مشروع قانون تقدم به النائب موشي فيغلين، العضو المتشدد في حزب الليكود الذي يرئسه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ينص على "بسط السيادة الاسرائيلية" على المسجد الاقصى.
وانتهى النقاش دون اجراء اي تصويت على ان يستأنف في وقت لاحق، فيما لم تعلق الحكومة الاردنية عليه.
وسبق ان اعلن نتانياهو معارضته كليا هذا الاقتراح الذي يقول المعلقون ان ليس له اي فرصة في ان يعتمد بسبب عدم وجود تاييد كاف له.
ويعتقد نتانياهو ان المناقشة ستغضب الاردن ومصر والفلسطينيين بينما تحاول الولايات المتحدة دفع اسرائيل والفلسطينيين الى توقيع اتفاق سلام في الشرق الاوسط.
ودعا حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن وابرز احزاب المعارضة في بيان الحكومة الاردنية الثلاثاء الى "تجميد" اتفاق السلام مع اسرائيل بسبب مناقشة هذا القانون.
وإسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994 تعترف باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في مدينة القدس.
ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الاسرائيلية بدخول السياح الاجانب لزيارة الاقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول الى المسجد الاقصى لممارسة شعائر دينية والمجاهرة بانهم ينوون بناء الهيكل مكانه.
والحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة، هو اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.
ويعتبر اليهود حائط المبكى الذي يقع اسفل باحة الاقصى اخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في العام 70 وهو اقدس الاماكن لديهم.
