حسمت الجلسة المشتركة لأعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشارين مجدي العجاتى، وحضور على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، الأربعاء، حيث تم التوافق على عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، من الطعن عليها أمام القضاء، وتضمن النص الخاص بذلك في مشروع القانون، أن تنظر المحكمة الإدارية العليا، الطعون وتكون ملزمة بالفصل فيها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إقامتها، فى درجة واحدة، من التقاضى، ودون العرض على هيئة مفوضى الدولة.
وقال مستشار رئيس الجمهورية، في مؤتمراً صحفياً، عقب انتهاء الجلسة المغلقة، التى عقدت بمقر المجلس: "أن الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، تم رفع مبالغها إلى 20 مليون جنيه، على أن يوضع المبلغ في حساب بنكى، ويتم إخطار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة».
وأضاف: "أن قسم التشريع سيواصل عقد جلساته، للانتهاء من مراجعة مشروع القانون بالكامل، إيمانا منه بأهمية سرعة الانتهاء منه، وإرساله إلي رئاسة الجمهورية، في موعد أقصاه السبت".
