أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم الأربعاء، قانوناً لإنشاء مجلس الأمن القومي.
ونص القانون على تشكيل مجلس الأمن القومي وفقا للدستور الجديد برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب.
ويدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك، وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة، وتكون مداولاته سرية، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز للمجلس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص المجلس بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، وإقرار الأهداف السياسية التخصصية في مجالات الوزرات المختلفة، وإقرار خطط تنمية وتطوير القوى الشاملة للدولة، واتخاذ القرارات التي تهدف لحماية هوية الدولة وسيادتها، وتوجيه السياسيات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الامن القومي.
ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمينا عاما يختاره رئيس الجمهورية، والذي سيحضر اجتماعات المجلس ويتولى أمانة السر دون أن يكون له صوت معدود.
