رفضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار شعبان الشامي، الاستئناف المقدم من 10 متهمين على قرار حبسهم احتياطيا بمعرفة النيابة العامة على ذمة التحقيقات التي تباشرها في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وحرق قسم شرطة أطفيح، والتعدي على مأمور القسم ورجال الشرطة، وحرق 15 سيارة شرطة، وكذا حرق 65 سيارة ملاكي متحفظ عليها بالقسم وسرقة طبنجة.
حضر المتهمون الذين تقدموا بالاستئناف على قرار الحبس الاحتياطي، وسط حراسة أمنية مشددة، وطالب الدفاع عنهم بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات والتي تضم في مجملها 90 متهما أسندت إليهم ارتكاب الجرائم موضوع الاتهام في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
كما قررت ذات المحكمة تجديد حبس مصطفى حمزة القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة تعتنق أفكارا تكفيرية وتتخذ من العنف منهجا لها، وتسعى للإخلال بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.
وكان حمزة قد ألقي القبض عليه في ضوء الأمر الصادر من النيابة بضبطه وإحضاره، بناء على تحريات أجهزة الأمن التي سبق وأن تسلمتها النيابة والتي أفادت بانضمامه إلى جماعة تتخذ من الإرهاب وسيلة له لزعزعة أمن واستقرار المجتمع.. حيث أسندت النيابة إليه تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وكان الإرهاب من وسائلها لتنفيذ أغراضها، والهدف منها تعطيل أحكام القانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالأمن والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من تأدية عملها.
يذكر أن مصطفى حمزة كان قد جرى اتهامه بالاشتراك في التخطيط لاغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
