كتب- محمود الشوربجي:
قال المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عقب إنتهاء الإجتماع مع المستشار على عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، اليوم الأربعاء، إنهم ناقشوا كافة مواد مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية.
وأضاف ''العجاتي'' خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بالمجلس إن قسم التشريع متمسك بأن تكون قرارات اللجنة العليا لللانتخابات الرئاسية تخضع لرقابة القضاء، بحيث تكون الانتخابات الرئاسية خاضعة لسلطة قضائية، موضحًا أن القسم أبدى في ذات الوقت تفهمه لأهمية سرعة الفصل فى الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأن المحكمة الإدارية العليا ستكون فقط المختصة بنظر تلك الطعون، وسيكون الفصل فيها خلال أسبوع على الأكثر دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وستكون درجة واحدة من درجات التقاضى .
وأشار رئيس قسم التشريع، إنه سيواصل اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع أعضاء قسم التشريع، لوضع الصياغة النهائية لمشروع القانون وكافة ملاحظات القسم على المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية، وأنه سيتم الإنتهاء من كافة مواد القانون وإرساله مرة أخرى لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور يوم السبت المقبل على أقصى تقدير.
من جانبه أكد مستشار الرئيس أنه تم عرض مشروع قانون الانتخابات على قسم التشريع بمجلس الدولة إعمالا لنص المادة 190 من الدستور الجديد، وحتى يتم الوصول إلى قانون لا يشوبه أى عوار دستورى.
كما أن يكن كل الاحترام والتقدير لقضاة المجلس، مبديا ثقته فى أعضاء قسم التشريع برئاسة المستشار العجاتى فى أن يخرجوا إلى النور مشروع قانون متكامل تجرى بناء عليه انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.
وكان أعضاء قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى قد عقدوا إجتماعًا، مع المستشار على عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، وذلك لمراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية.
