طرابلس: محمد عبد الرزاق- أظهرت النتائج الأولية لانتخابات لجنة الستين، التي تعد الدستور الليبي الجديد، تراجعا في شعبية المنتمين إلى التيارات الإسلامية.
تقول افتخار ميلود، من طرابلس، إنها شاركت في انتخاب 'لجنة الستين'، التي أجريت في 20 فبراير، وتضيف: 'فاز في دائرتي بالفعل، الدكتور التومي عن قوائم 'التنافس العام'، الذي صوّتُ له'.
ويقول مالك الطرابلسي، الذي قاطع الانتخابات: 'النتائج المعلنة إلى الآن، تكشف عن تفوق كبير للتيار المنادي بدولة مدنية حديثة، وتلقى من يسمون بالإسلام السياسي، صفعات قوية في أكثر من دائرة انتخابية، مما يعطي ملامح واضحة لرغبات و مطالب معظم الشعب الليبي، الذي يطالب بدولة مدنية حديثة ويرفض الفاشية الدينية'.
وحسب مروان الزايدي، تعبر الانتخابات الأخيرة عن توجهات عموم الليبيين حتى من قاطع الانتخابات: 'المعلن فوزهم للآن، يمثلون مزيجاً من تيارات المشهد الليبي. هناك إسلاميون، مدنيون، إضافة للمنادين بالدولة الفيدرالية'.
ويقول محمد الديب، إنه يشعر برضا كبير، حول النتائج المعلنة إلى الآن، 'إذ أن الإسلاميين- رغم الحملة الكبيرة التي قاموا بها- تراجعوا في النتائج الأولية'. ويضيف: 'الشارع اختار الابتعاد عن الإسلامين هذه المرة. واختار الوجوه المعروفة لديه مثل الإعلامية زينب الزايدي'. ويختتم بقوله: 'اسم لجنة الستين نفسه غير صحيح، فإلى الآن هناك 13 مقعداً شاغراً بسبب ظروف أمنية كما حال مدينة درنة، أو المقاطعة كما حدث في المناطق الأمازيغية. توقعاتي المستقبلية للجنة غير متفائلة، فهي لجنة غير قائمة على توافق عام'.
أما فاروق عاشور، فيقول: 'ما أرجوه الآن، هو أن يتابع أهل الدائرة مرشحهم، ويراقبوا التزامه بما وعد به أثناء حملته'.
تفاعل الشارع
تقول ميسون صالح من بنغازي، إن 'المشاركة في الانتخابات أصلاً كانت حافزا لغريق يبحث عن طوق نجاة. تجربة ديمقراطية ثانية بعدما سقتنا الأولى علقماً'. وتضيف: 'شاركت لعلنا بهذا نرسي شيئا ما نستند عليه في حمايتنا من خوفنا وسط مدننا. والأهم، لقطع الطريق أمام ممتطي الإسلام السياسي. وبعد ظهور النتائج الأولية، واكتساح أمثال علي الترهوني وعبد القادر عبدالله قدورة، المراتب الأولى، أيقنت أن الغالبية لها نفس تفكيري. لا نريد مشاركة الإسلاميين في ساحتنا. لا نريد أن يستلموا مقاليد الأمور. وهناك جملة سمعتها في يوم الانتخاب من أحد الأشخاص يقول: فكونا من الإخوان. فكونا من الملتزمين'.
المقاطعون الأمازيغ
تقول يسرا الحصايري، الناشطة في حقوق الأمازيغ، من مدينة زوارة، إن يوم الخميس 20 فبراير 'كان يوم شعور بالخذلان والظلم في زوارة ومعظم المناطق الأمازيغية'. وعن النتائج الأولية المعلنة تضيف: 'النتائج واللجنة المتكونة عبرها، لا تعنيني في شيء، ولا تمثل المناطق الأمازيغية. الانعزالية وعدم الثقة تجاه المكون العربي بعد الانتخاب، لها ما يبررها الآن'.
وعما ينتشر الآن من كلام منسوب للكونجرس الأمازيغي حول العزم على تكوين برلمان منتخب في المناطق الامازيغية، تقول: 'من الممكن أن تكون وظيفة هذا البرلمان، التواصل مع اللجنة المنتخبة، ولكن عموما الثقة مفقودة الآن بشكل لا يمكن علاجه بسهولة'.
و تقول فاطمة عيسى من مدينة نالوت: 'نحن الأمازيغ مقاطعون أساسا لانتخابات هيئة صياغة الدستور ترشحا وانتخابا، سواء في نالوت أو باقي المناطق الأمازيغية. شعرنا بالحزن والألم والخداع، وبأن ما قدمناه من تضحيات أبنائنا ودماء طاهرة زكية ذهبت هباء منثوراً. ويوم الانتخابات لم يكن في المناطق الأمازيغية يوم عطلة كما في باقي ليبيا. ذهبنا للشغل والمدرسة، كباقي الأيام'.
وتضيف فاطمة: 'الانتخابات باطلة أساساً، فالإعلان الدستوري ذكر لجنة الستين، والواقع أنها لجنة'58'، لأنها ناقصة عضوين بانسحاب الأمازيغ. وسيتم تشكيل لجنة من حقوقيين أمازيغ لمتابعة الأمر قانونياً'.
وعما تردد حول الكونجرس الأمازيغي، تقول فاطمة: 'هو الممثل الرسمي للأمازيغ في ليبيا، هو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الذي يتكون من رؤساء المجالس بالمدن الأمازيغية، ولا جسم آخر غيره'.
