جاء ذلك عقب الانتهاء من اجتماع مستشاري قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، والمستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، اليوم الأربعاء، بمجلس الدولة، مع المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، للتشاور حول قانون الانتخابات الرئاسية، المعروض حاليا على قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأوضح مستشار الرئيس، أن قسم التشريع بمجلس الدولة تولى صياغة مشروع قانون لانتخابات الرئاسية، وتم الاستقرار على كل المواد بالقانون عدا مواد التحصين.
وأكد مستشار الرئيس، أنه لم يرد وضع قانون انتخابات الرئاسة بشكل منفرد من الرئاسة، وأن الرئيس رأى أن يطرح القانون للناقش، وتمت دراسة مستفيضة وإرسال القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأضاف أن التعديلات الجديدة على قانون انتخابات الرئاسة رفعت مبلغ الدعاية الانتخابية للمرشح إلي 20 مليون جنيه، ويتم وضعها بحساب تخطر به اللجنة العليا للانتخابات، وأن التعديلات الجديدة على قانون انتخابات الرئاسة تؤكد على تشكيل لجنة طبية من المراكز المتخصصة للكشف على المرشحين.
