قال عمال الشركة إنهم قد حصلوا علي العديد من التقارير الرقابية حول أعمال الشركة وأعمال اللجنة النقابية تشرح بأن هناك مخططا علي الشركة لإسقاطها ونهب ماتبقي منها، وبعد خروج تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يؤكد علي وصول خسائر شركة الحديد والصلب إلي 529 مليون جنيها وهو مايهدد بإفلاس الشركة،ثم تقرير المراجعة المالية لأعمال اللجنة النقابية الذي أكد علي إهدار مايقرب من 300 ألف جنيه في عام واحد من إشتراكات العاملين التي تستقطع جبرا.
واضاف العمال أن ملاحظات الخبير الاكتواري لصندق الزمالة توصي بضرورة خفض مستحقات العمال من متوسط 250 ألف جنيه إلي 200 ألف جنيه بحد اقصي،مع ضرورة زيادة نسبة العاملين بالشركة من 2% إلي 10 %مع إلغاء حساب العلاوة الشرفية التي يحصل عليها العامل عند خروجه علي المعاش مما يخفض مستحقات العامل إلي مايقرب من 10 آلاف جنيه وهو مايؤكد علي وجود 750 من زملائنا لا يستطيعون الحصول علي مستحقاتهم،ومن المحتمل أن يصل العدد بمقتبل 2015 القادم إلي 2400 عامل في الوقت الذي أكد فيه العمال أن رئيس مجلس الإدارة يرد عليهم بقول "احمدوا ربنا أنكم قبضتوا".
واكد "م.ع" أحد عمال الشركة علي أنه استطاع وقف سرقة علنية عبارة عن بيع البواتق علي أنها تراب خردة بسعر 87 جنيها للكيلو في الوقت الذي ينص فيه عقد الشركة مع المقاول الآخر علي بيع تراب الخردة فقط وليس البواتق.
ومطالب عمال شركة الحديد والصلب:
1. إعلان الموقف المالي لصندوق الزمالة وإحالة المتسببين في أهماله للتحقيق.
2. تحديد موعد لصرف باقي مستحقات العاملين من مكافأة الارباح.
3. تنفيذ ماتم الإتفاق عليه بتشغيل الشركة بكامل طاقتها.
4. إقالة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس وفق نص الاتفاق مع الحكومة.
5. محاسبة المسئولين عن خسارة الشركة 529 مليون جنيه.
6. الموقف الفوري لكافة القرارات التعسفية التي صدرت بحق العشرات من عمال الشركة.
