وأوضح المستشار مجدى العجاتى، أن مشروع القانون سيتم تسليمه بعد الاتفاق على المواد الخلافية وأبرزها تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
جاء ذلك عقب الانتهاء من اجتماع مستشاري قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، والمستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، اليوم الأربعاء، بمجلس الدولة، مع المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، للتشاور حول قانون الانتخابات الرئاسية، المعروض حاليًا على قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأوضح المستشار العجاتى، أنه تمت مناقشة وضع قرار اللجنة العليا للرئاسة، تحت رقابة قضائية، مؤكدًا أنه فى حال ترك الباب مفتوحًا قد نواجه بطعون لمجرد الطعن فقط.
أوضح المستشار العجاتى، أنه تم طرح على المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، بأن يشمل الطعن خلال يومين فقط، على أن تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن خلال يومين ويكون أمام دائرة متكاملة.
وشدد المستشار مجدى العجاتى، على أن كون الطعن يرفع خلال يومين لن يعطل الطعن ولن تتعطل خارطة الطريق.
