وذكر مقدم البلاغ رقم 3767 لسنة 2014، أنه في أعقاب أحداث ثورة يناير 2011، قامت بعض الجماعات التي تتخذ من الدين ستارا وشعارا سياسيا بعمل أحزاب دينية، وهى في الأصل والأساس ليست أحزابا سياسية ولا علاقة لها بالعمل السياسي، ولكنها تسترت خلف القانون والظروف المؤلمة التي تمر بها البلاد، وحرية تكوين الأحزاب التي انتشرت لامتصاص الغضب الشعبى الذي روجت له تلك الجماعات.
واستطرد مخلوف في بلاغه قائلا: إن تكوين أحزاب على مرجعية دينية جريمة جنائية ويعاقب عليها القانون، وليست مخالفة سياسية في ممارسة العمل الحزبى وأن التهاون مع تلك الكيانات، واستغلالها للشباب في تأجيج نار الفتنة والطائفية، هو الباب الخلفى للجريمة المنظمة التي ستهدد كيان الدولة والمجتمع المصرى.
وأضاف مخلوف أن هذه الكيانات تكونت خلسة من الدستور والقانون، وهي تعمل على استغلال البسطاء من عامة الشعب أسوأ استغلال في تلك الآونة الأخيرة، وفى ظل غياب جماعة الإخوان التي اعتبرها القانون إرهابية، أعطت تلك الجماعات فرصة كبيرة في الظهور الإعلامي، على أنها تحمل الوسطية في جنباتها، وفكرها الدينى ولكنها أشد إرهابا من سلفها من تلك الجماعات.
وأكد مخلوف في بلاغه، أن الدستور والقانون يحظر تكوين الأحزاب على أساس ومرجعية دينية، وقد جاء الدستور المصرى الحالى وكافة الدساتير السابقة، تحظر تكوين أحزاب ذات طابع دينى، ومن ثم فإن تلك الأحزاب لا تستند إلى الشرعية التي تبتغيها الدولة الحديثة، وقانون العقوبات المصرى يجرم تكوين تلك الأحزاب، ومن ثم فإن هؤلاء الأعضاء تجرم أفعالهم بمجرد انضمامهم لتلك الكيانات، حيث إن تسامح الدولة وأجهزتها الرسمية مع تلك الكيانات، يعد استثناء من تطبيق القانون المصرى على عامة الشعب.
وأكد مخلوف في بلاغه أن هذا الكيان بمثابة الكارثة القادمة على الشعب المصرى بعد جماعة الإخوان، التي كان لها حزب سياسي وأصبح منها رئيس للدولة، وبعد ذلك اكتشف المجتمع أنه أمام جماعة إرهابية مجرم أفعالها وتصرفاتها، خطورة تلك الجماعات لا تظهر إلا بعد نضوج أنيابها ويصبح مواجهتها حربا وليست مقاومة، حيث تنتهج تلك الجماعات فكرا أشد خطورة من الفكر الإخوانى، وأن دخولها العمل السياسي في ظاهره فيها الرحمة وباطنه العذاب، وأرهبت الشعب عقودا ونالت من استقراره وأمنه، فكانت أدوات الشيطان على الأراضي المصرية خلال عقود سلفت، فهى من قتلت ودمرت الاقتصاد المصرى والأبرياء، فحزب البناء والتنمية تكون من مجرمين وقتلة ونطلق عليه حزبا للبناء والتنمية.
وطالب مخلوف في نهاية بلاغه من النائب العام، بالتحقيق الفورى مع كافة الأحزاب ذات المرجعيات الدينية والتي تتخذ من الأحزاب السياسية ستارا لنشاطها الإرهابى، وحظر نشاط كافة الأحزاب ذات الأهداف الطائفية الدينية حيث لا يوجد مرجعية دينية سوى لأزهرنا الشريف ولا صحة فتوى إلا لدار فتوانا، واعتبار كافة الأحزاب ذات المرجعيات الدينية جماعات محظورة قانونا وغير شرعية لمخالفتها للدستور والقانون وشريعتنا الغراء، واعتبار أفعالها وتصرفاتها مهددة للسلم والأمن الاجتماعى.
