كان المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع في الأهرام، قد أصدر قرارا بمنع كل من ممدوح الولي، رئيس مجلس الأهرام الأسبق، ورجل الأعمال إيهاب طلعت وعبدالحميد فودة، مدير الشئون القانونية السابق بالمؤسسة وعضو مجلس الإدارة المعين، من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر في قضية "تسوية مديونية الأهرام".
وتابع الولي أن رجل الأعمال إيهاب طلعت سعى للصلح مع مؤسسة الأهرام فيما يخص دينه القديم أثناء فترة وجوده على رأس المؤسسة، وخلال المفاوضات مع محاميه من خلال الشؤن القانونية بمؤسسة الأهرام خلال تواجده فى لندن، "حيث علمنا باحتراق أصول الشيكات التى تخص حق المؤسسة فى حريق محكمة جنوب القاهرة الشهير"، حسب الولي.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة السابق في بيان له نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "facebook": "فى ضوء علم محامى إيهاب طلعت باحتراق الشيكات، كان علينا أن نسعى لإعادة كتابة شيكات جديدة تضمن حق مؤسسة الأهرام ، وهو ماتم والحمد لله، سعيا نحو التمهيد لعودة إيهاب طلعت لمصر، لأنه فى حالة استمراره فى الخارج لن نستطيع الحصول على مالنا عليه من مستحقات، كما لا نستطيع أن ننفذ عليه أية أحكام نحصل عليها من القضاء".
وواصل: "كما أن فى عودة إيهاب طلعت لمصر، وعودته لممارسة نشاطه الإعلانى فتح مجال للكسب من خلال التعامل معه، بوكالة الأهرام للإعلان التى تعانى من خسائر ضخمة منذ سنوات".
واستطرد فيما يخص اختلاف قيمة التسوية عن قيمة أخرى يرى البعض أنها أكبر، فلقد وافق مجلس إدارة الأهرام على التسوية، فى ضوء ما قدمته الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام من بيانات، فإذا كان هناك لبث فذلك مسؤل عنه مدير عام الشؤن القانونية، الذى وقع على التسوية نيابة عن المؤسسة، "وهى التسوية التى لم أوقع عليها".
وأكد في بيانه : "كنا نتوقع أن أى مختص بالقضاء أو بالجهاز التنفيذى سيوجه لنا الشكر على حرصنا على استيفاء حق مؤسسة الأهرام الضائع منذ سنوات طويلة، وكتابة شيكات تضمن هذه الحقوق، والحصول على خمسة ملايين كدفعة أولى ساهمت فى تخفيف مشكلة السيولة، بعد مرور سنوات طويلة لم تحصل خلالها المؤسسة على شىء من مستحقاتها لدى رجل الأعمال الذى لم أقابله فى حياتى بالمرة".
وعبر الولي عن دهشته لعدم استدعائه لسماع رأيه أو رأى الشئون القانونية بالمؤسسة، قبل اتخاذ هذا القرار "الغريب"، حسب وصفه، بمنعه من السفر بسبب موافقته على التسوية مع إيهاب طلعت، "والذي يهدف للإساءة لسمعتى ونزاهتي التى أتحدى بها الجميع، وأنا الذى تنازلت عن حوالى مليون ونصف جنيه خلال عشرة أشهرة من تولى مسؤلية مؤسسة الأهرام ، مما كان يحصل عليه من كانوا قبلى".
واختتم الولي متمنيا على الأجهزة الرقابية أن تنشر ما يقول إنه تفاصيل ما وفره للمؤسسة خلال المدة القصيرة التي ترأس فيها مجلس الإدارة ، "ليتعلم المبتدئون كيف تم الحفاظ على أموال المؤسسة بشكل غير مسبوق، وأن يحاسبوا من أهدروا أموال المؤسسة خلال السنوات الماضية فهل جزاء الحرص على المال العام والتنازل عن المستحقات الخاصة، التشهير والإساءة.
