كتب- صابر المحلاوى
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم في قضية إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، إلى جلسة 26 مارس المقبل، ونبهت المحكمة على النيابة العامة إحضار المتهم الثاني '' العادلي '' من محبسه في الجلسة المنوه عنها.
صدر القرار برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز التونى وعلاء البيلى وسكرتارية الجلسة ممدوح غريب وأحمد رجب.
تأتي إعادة نظر قضية اللوحات المعدنية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، بنقض ''إلغاء'' الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام هيئة أخرى غير التي أصدرت حكم الإدانة الملغى.
وتضمن الحكم معاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والسجن 10 سنوات ''غيابيا'' بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة ''أوتش'' الألمانية بالحبس ''غيابيا'' لمدة عام مع وقف التنفيذ.
وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وستكون إعادة المحاكمة قاصرة على أحمد نظيف وحبيب العادلي باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا ولا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
