وأضاف الجردي، خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدالة الإنتقالية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماه تحت عنوان "الطريق الى العدالة الانتقالية في مصر"، أن العدالة الانتقالية هي مجموعة من المحاولات المشتركة لضمان المساءلة وخدمة العدالة وتحقيق المصالحة.
وأوضح أن العدالة الانتقالية تعني الحق في العدالة ومعرفة الحقيقة والاصلاح المؤسسي وضمان عدم تكرار الخطأ وتحمل المسئوليات وقبول النتائج، لافتا الى ان تطبيقها هو جهد معقد لا يمكن القيام به بشكل سطحي.
وأشار ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى أن العدالة الانتقالية لمصر هي مسار لا يستثني احدا الا من ارتكب جرائم أصدرت فيها المحاكم أحكام قضائية، مؤكدا ان القوانين والاجراءات الجنائية التقليدية غير كافية لضمان حقوق الانسان في الفترة الحالية.
وأعلن الجردي عن استعداد مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بهيئة الامم المتحدة لتقديم الدعم الفني لتعزيز ونشر مبادئ حقوق الانسان وتطبيق العدالة الانتقالية في مصر، مشيرا الى ان المفوضية شكلت فريق عمل بشمال أفريقيا للعمل على ذلك.
