التوافق الوطني من اجل مصر لحل ازمة الاحتجاجات العمالية.
ابوعيطة ادعو جميع الوزارات للمشاركة في المبادرة وسوف اشارك سوء داخل الوزارة او خارجها.
عبد الفتاح في ظل حساسية الوضع الحالي لابد من الوساطة لحل الازمات .
اطلقت مؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان مبادرة التوافق الوطني من اجل مصر لغاية الوصول لحلول حقيقية لمشكلة تصاعد موجة الاضرابات العمالية والمهنية التي تتعرض لها مصر بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
وصرح وزير القوى العاملة بوزارة الببلاوي المستقيلة كمال ابو عيطة ان المبادرة هدفها الاساسي الوصول الى حلول ملموسة لمشكلة تصاعد موجة الاضرابات في مصر خاصة في ظل غياب ثقافة التفاوض الجماعي احد اهم الادوات الديمقراطية التي يجب ان يتعلمها العمال وممثلي رجال الاعمال لحل مشكلات العمل فلتعند والتمسك بالمطالب كل جهة دون معايير حقيقية للتفاوض يشعل نار الازمة اكثر فنحن في امس الحاجة الى تلك المبادرة لتعب دور الوسيط من اجل حل الازمة مؤكدا أن مشاركته في المبادرة سوء استمر في عمله كوزير للقوى العاملة وان خارجها كاحد المواطنين المهمومين بمشاكل الوطن.
وشدد الوزير على ان الوضع القائم الان في مصر يمكن حله عن طريق الحوار ومناقشة مطالب العمال والتي اعتبرها مشروعة لكن لا يمكن تحقيقها جميعا في الوقت الحالي فسقف المطالب المرتفع لا تمتلك الدولة العصا السحرية لتحقيقها الان ولكن يمكن جدولتها على مراحل حيث تتحقق بعض المطالب وتاجيل البعض الاخر ووضع بعض المطالب في اجندة عمل الحكومات اللاحق بعد دراستها باعتبارها اولوية للنقاش مشيرا الى ان تلك الطريقة هي الامثل والمعبرة عن الحوار المجتمعي الديمقراطي الحقيقي.
ودعا ابو عيطة جميع الوزارات المعنية بالمشاركة في تلك المبادرة كاحد اطراف المجتمع وليتعلم الجميع على ان البناء الديمقراطي يحتاج الى مشاركة اطياف المجتمع المختلفة لحل المشكلات وتجاوزها.
ومن جانب اوضح المدير التنفيذ لمؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان مجدي عبد الفتاح ان مبادرة لن تمثل المؤسسة وحدها بل هي مبادرة وطنية تضم قيادات عمالية ونقابية وشخصيات عامة وحزبية من اجل الوصول الى حلول لازمة الاضرابات المتسعة في مصر الان والوصول بعد مناقشات مع المضربين لحلول ترضي جميع الاطراف من اجل انهاء الاضراب والرجوع الى العمل والإنتاج مرة اخري.
وشدد عبد الفتاح على ان مشاركة وزارة القوى العاملة كأحد اجهزة السلطة التنفيذية امر في غاية الاهمية كطرف يمكن ان يقدم حلول لإنهاء الازمة ومواصلة عجلة الانتاج .
مشدد على ان تلك الوساطة تأتي لحساسية الوضع في مصر والحالة الاقتصادية المتعثرة في ظل غياب فن التفاوض بين اطراف العمل وحرصا من اعضاء المبادرة على المشاركة في بناء مصر الحديثة وتأكيد الالتزام امام المجتمع المحلي والدولي بالمعايير الدولية لحقوق الانسان في بناء المجتمع الديمقراطي المبني بالأساس على مشاركة المواطنين في الحلول الازمات واتخاذ القرارات.
وأكد ان المبادرة سوف تقدم للجميع تقارير وافية عن الزيارات واللقاءات مع المضربين ونتائج التي توصلت اليها في ظل مشاركة ممثل الحكومة لتوضيح الحقائق امام المواطن المصري.
