وصرح الوزير محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن الطريق إلى العدالة يأتي تحقيقاً لمطالب الشعب المصري، وهو يتطلب إنشاء مفوضية أو هيئة مستقلة تتبنى هذه العملية من جميع الجوانب لمحاسبة المسئولين ضد الإجرام، وأيضاً إصدار قانون تخطو عليه المفوضية لتحقيق العدالة.
