ومن المقرر أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، يحدد من خلالة الشروط والفئات والأوضاع، ويكون ذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
ويأتى ذلك بعد قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بزيادة بدل الخطر المقرر لأعضاء هيئة الشرطة «ضباط وأفراد شرطة "سواء كانو معينين أو من الطوارئ" بنسبة 30% من الأجر الأساسى».
