وحذرت اللجنة الأطباء من كسر الإضراب مؤكدة أن من يكسر الإضراب يضيع جهود زملائه المضربين كما يقع تحت طائلة المادتين ٥١ و ٥٢ من القانون ٤٥ لسنة ١٩٦٩ (باب النظام التأديبي) والتي تبدأ العقوبات فيهما من التنبيه والإنذار وتصل إلى الشطب من سجلات الوزارة وسحب ترخيص مزاولة المهنة لمن يخالف قرارات الجمعية العمومية.
وطالبت اللجنة الأطباء بضرورة التواصل مع اللجنة على الخط الساخن وذلك فى حالة تعسف المديرين تجاههم أو إجبارهم على كسر الإضراب.
