كانت محكمة الجنايات في 13 يوليو 2011 عاقبت نظيف بالسجن سنة مع الإيقاف، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني صاحب شركة "أوتش" الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا في قضية اللوحات المعدنية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما.
يذكر أنه تم إيداع حبيب العادلى، وأحمد نظيف داخل قفص الاتهام، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.
