وتسبب ذلك في تأخير صدور حكم المحكمة، وحضر العادلى وكذالك رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة المستشار بشير عبد العال وعضو اليسار للدائرة المستشار علاء البيلى وسكرتارية الجلسة ممدوح غريب وأحمد رجب.
وتأتي إعادة نظر قضية اللوحات المعدنية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام هيئة أخرى غير التي أصدرت حكم الإدانة الملغى.
وتضمن الحكم معاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.
وجاء ذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
