وقال ديفيد ويرينج كاتب المقال إن مصر أنتجت ما يمكن تسميته لحظة من لحظات "يحدث في مصر الآن" بعد لإستقالة حكومة الببلاوي بالكمل الاثنين الماضي، وأن الإستقالة فاجأت الولايات المتحدة وحتى العديد من الوزراء في حكومة الببلاوي، وتساءل الكاتب ما الذي كان وراء آخر التطورات؟ وما الذي تدل عليه فترة ما بعد حكم الرئيس السابق حسني مبارك؟.
وأضاف أنه تم تعيين مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء حازم الببلاوى في يوليو 2013 بعد أن اطاح الجيش بالحكومة المنتخبة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي عقب تظاهرات شعبية حاشدة. وأوضح أنه على الرغم من أن السلطات العسكرية لعبت دورا قياديا في إدارة البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير في عام 2011، إلا أنهم فضلوا البقاء في الصفوف الخلفية مع الاحتفاظ بامتيازاتها السياسية والاقتصادية.
وتابع أن الإخوان قدموا أنفسهم لقادة الجيش ولرعاتهم الأمريكيين على أنهم الأيدي الآمنة للقيام بهذه المهمة، ولو أنهم قدموا ولو قدر قليل من الكفاءة الإدارية لظلوا على رأس السلطة اليوم. وبدلا من ذلك، تم تعيين الرئيس عدلي منصور وحكومة الببلاوي للتعامل مع المرحلة الانتقالية حتى إجراء جولة جديدة من الانتخابات.
وشدد على أن هناك الكثير من التكهنات حول أن حل مجلس الوزراء كان شكليا، ويهدف إلى تحرير الرأس الحقيقي للحكومة المشير عبد الفتاح السيسي من مسئولياته كوزير للدفاع، وبالتالي إزالة العقبة الدستورية التي تعيق ترشحه للانتخابات الرئاسية في مصر. وشدد على أنه يتم النظر للسيسي على أنه الذى حمى المصريين من بطش الإخوان.
لكن هل شعبية السيسي وقوته تشكل قيودا على المعارضة السياسية أكثر من أى وقت مضى، خاصة أنه يبدو من غير المحتمل أن يشعر المشير بالحاجة إلى التخلي عن منصبه بعد إستقالة حكومة الببلاوي؟
وأكد أن بعض التقارير الإعلامية المصرية تشير إلى أن حكومة الببلاوي لم تستقل بل دفعت إلى تقديم استقالتها بأمر من منصور. واعتبر الكاتب البريطاني أن الكثير من التحليلات السياسية تتطرق إلى الوضع السياسي ووضع حقوق الانسان بعد حكم مبارك، إلا أنها لا تلقي الضوء على الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعاني منه البلاد.
أن المطالب الرئيسية التى كانت موجودة في يناير وفيراير 2011 كانت "عيش حرية .. عدالة اجتماعية"، وأنه خلال الشهور الأخيرة تضرر الاقتصاد المصري بفعل الإضرابات ونقص الوقود وانقطاع الكهرباء. واختتم الكاتب المقال قائلا إنه حتى الآن وبعد ثلاثة سنوات من الأزمات من الصعب تقديم أى قوة سياسية رئيسية تقدم خطة جادة لتنمية الاقتصاد المصري على المدى الطويل، وإن الدواء النيوليبيرالي الذى يتحدث عن الموازنة بين قطع الدعم وفتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية يبدو سطحي وغير مبشر.
لمطالعة الخبر على وأضاف أنه تم تعيين مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء حازم الببلاوى في يوليو 2013 بعد أن اطاح الجيش بالحكومة المنتخبة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي عقب تظاهرات شعبية حاشدة. وأوضح أنه على الرغم من أن السلطات العسكرية لعبت دورا قياديا في إدارة البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير في عام 2011، إلا أنهم فضلوا البقاء في الصفوف الخلفية مع الاحتفاظ بامتيازاتها السياسية والاقتصادية.
وتابع أن الإخوان قدموا أنفسهم لقادة الجيش ولرعاتهم الأمريكيين على أنهم الأيدي الآمنة للقيام بهذه المهمة، ولو أنهم قدموا ولو قدر قليل من الكفاءة الإدارية لظلوا على رأس السلطة اليوم. وبدلا من ذلك، تم تعيين الرئيس عدلي منصور وحكومة الببلاوي للتعامل مع المرحلة الانتقالية حتى إجراء جولة جديدة من الانتخابات.
وشدد على أن هناك الكثير من التكهنات حول أن حل مجلس الوزراء كان شكليا، ويهدف إلى تحرير الرأس الحقيقي للحكومة المشير عبد الفتاح السيسي من مسئولياته كوزير للدفاع، وبالتالي إزالة العقبة الدستورية التي تعيق ترشحه للانتخابات الرئاسية في مصر. وشدد على أنه يتم النظر للسيسي على أنه الذى حمى المصريين من بطش الإخوان.
لكن هل شعبية السيسي وقوته تشكل قيودا على المعارضة السياسية أكثر من أى وقت مضى، خاصة أنه يبدو من غير المحتمل أن يشعر المشير بالحاجة إلى التخلي عن منصبه بعد إستقالة حكومة الببلاوي؟
وأكد أن بعض التقارير الإعلامية المصرية تشير إلى أن حكومة الببلاوي لم تستقل بل دفعت إلى تقديم استقالتها بأمر من منصور. واعتبر الكاتب البريطاني أن الكثير من التحليلات السياسية تتطرق إلى الوضع السياسي ووضع حقوق الانسان بعد حكم مبارك، إلا أنها لا تلقي الضوء على الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعاني منه البلاد.
أن المطالب الرئيسية التى كانت موجودة في يناير وفيراير 2011 كانت "عيش حرية .. عدالة اجتماعية"، وأنه خلال الشهور الأخيرة تضرر الاقتصاد المصري بفعل الإضرابات ونقص الوقود وانقطاع الكهرباء. واختتم الكاتب المقال قائلا إنه حتى الآن وبعد ثلاثة سنوات من الأزمات من الصعب تقديم أى قوة سياسية رئيسية تقدم خطة جادة لتنمية الاقتصاد المصري على المدى الطويل، وإن الدواء النيوليبيرالي الذى يتحدث عن الموازنة بين قطع الدعم وفتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية يبدو سطحي وغير مبشر.
