كما أدانت المؤسسة، فى بيان اليوم، هذه الجريمة الإرهابية التي تمثل جريمة ضد الإنسانية وقتلا خارج نطاق القانون ومساسا بالحق في الحياة لمواطنين عزل، معربة عن خشيتها أن تكون تلك الجريمة تمت بسبب هوية ودين الضحايا الذين يدينون بالمسيحية.
دعت المؤسسة، الحكومة الليبية إلى القيام بدوره في حماية المواطنين المصريين في أنحاء ليبيا، وألا تسمح حالة الفوضي التي يتسبب فيها وجود عدد من الميليشيات المسلحة التي تنتمي لجماعات متشددة دينيا أو غيرها بأن تسود في ليبيا ويغيب دولة القانون، ملفتة أن الدولة الليبية مسئولة مسئولية مباشرة عن حماية المواطنين غير الليبيين الذين جاءوا للعمل أو للتعليم أو للإقامة.
اعتبرت المؤسسة هذا الحادث جزءا من عدة حوادث متوالية ضد المواطنين المصريين، خاصة أن هناك شكاوى متلاحقة عن جرائم قتل متزايدة للمواطنين المصريين، مشيرة إلى ما حدث منذ أسابيع من اختطاف لـ5 دبلوماسيين مصريين من منازلهم، منهم كل من الملحق الإداري والثقافي والتجاري والتهديد بقتلهم للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن المواطن الليبي شعبان هدية المعروف بأبو عبيدة المشتبه في عضويته بتنظيم القاعدة.
وضعت المؤسسة، هذه الجرائم وغيرها التزاما أساسيا على الحكومة الليبية بالبحث عن مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى المحاكمة، وعليها أن تضع عقابا رادعا على هذه الجرائم التي تمثل انتهاكا للحق في الحياة، وهو أحد الحقوق الأساسية، وألا تسمح بتكرار تلك الواقعة مرة أخرى.
دعت المؤسسة، الخارجية المصرية للقيام بواجبها في حماية المواطنين المصريين المقيمين في ليبيا والذين يتعرضون لعدد كبير من الانتهاكات، ومن ضمن هذه الانتهاكات احتجاز سيارات مصرية للمطالبة بالإفراج عن مساجين ليبيين في القاهرة .
وطالب شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة، الخارجية المصرية بأن تقوم بدورها في حماية المصريين في الدول العربية خاصة التي تمر بظروف سياسية مضطربة، وأن تسعى إلى تفعيل تلك الحماية بالقيام بإجراءات دبلوماسية متصاعدة في حالة عدم القبض على مرتكبي هذه الجريمة أو تكرارها.
