كتب - محمود سليم:
قال الدكتور مصطفى محمود سليمان، أستاذ الجيولوجيا في الجامعة البريطانية في القاهرة، إنه ''يجب إلغاء قانون تأجير المناجم والمحاجر وأن يتم بيع منتجاتها بالمتر المكعب على ألا يقل نصيب الدولة عن 20 % من ثمن بيع الخامات''.
ووصف سليمان، في تصريحاته لمصراوي، الأربعاء، القانون بـ''سيء السمعة''، شارحًا ''القانون لم يُعدل منذ خمسينات القرن الماضي.. وتنص إحدى مواد القانون على أن تحصل الدولة من المستأجر للمنجم أو المحجر على خمسة جنيهات مصرية مقابل كل هكتار (عشرة آلاف متر مكعب).
واقترح الخبير الجيولوجي، أن تتولى إدارة شؤون الثروة المعدنية وزارة مستقلة ''وزارة الثروة المعدنية'' بعيدًا عن وزارة البترول، معللًا '' طبيعة أعمال الثروة المعدنية تختلف عن طبيعة البترول، ولابد من وجود خطة محددة مرتبطة بجدول زمني لإصلاح منظومة التعدين في مصر''.
