الجورنال نت

سافر مالك إلى السعودية لفترة، وتزوج من جيهان عليوة التى كان شقيقها محمد سعد عليوة شريكا فى شركة «الحجاز لتوظيف الأموال»، ثم شارك شقيق زوجته فى تجارة العملة. كان مالك أول من افتتح معارض للسلع المعمرة، ثم دخل عالم تصنيع الملابس والكمبيوتر، مثل «سلسبيل» لأجهزة الكمبيوتر، كما أنه شريك فى إحدى شركات الغزل والنسيج التى تملكها أسرته فى السادس من أكتوبر.

تنامت إمبراطورية حسن مالك وعلاقاته المتشابكة مع الحكومة التركية ورجال الأعمال الأتراك، ليصبح رئيسا لجمعية رجال الأعمال المصريين والأتراك بمصر، ثم أصبح صاحب توكيل «صرار» للملابس التركية الجاهزة فى مصر، وهو صاحب شركة «رواج» التى تملك توكيل مفروشات وأثاث، وشركة «استقبال» للأثاث، وهى أكبر شركة مصرية عاملة فى مجال استيراد الأثاث المنزلى. امتلك حصة فى شركات «الأنوار» للتجارة والتوكيلات، و«سنابل للتجارة» (37.5%) و«الشهاب للسيارات» (33%)، إضافة إلى 33% من شركة «المزارع السمكية»، و52% من «الإنشاءات العصرية»، و33% من «فرجينيا للسياحة».

ويكفل القيادى الإخوانى حسن مالك نحو ٣ آلاف أسرة من الأيتام والأرامل والمطلقات وذوى الحاجات، من أعضاء الإخوان المسلمين.

اعتقل 1992 فى قضية «سلسبيل» الشهيرة، وظل رهن الاعتقال سنة كاملة، حتى تم الإفراج عنه، وأغلقت شركته «رواج»، التى تدير أعماله، وانحصرت استثماراته بشراكة فى محال «الفريدة» ومحال «بيت العباية الشرقى»، فضلا عن توكيلى «صرار» و«استقبال».

أدانت المحكمة العسكرية حسن مالك مع المهندس خيرت الشاطر والمهندس أحمد شوشة والمهندس أحمد أشرف والمحاسب صادق الشرقاوى، وكلهم من أبرز الوجوه الاقتصادية فى جماعة الإخوان المسلمين فى مصر. وفى أبريل 2008 حُكم على مالك بالسجن 7 سنوات، وتمت مصادرة أمواله، غير أنه جرى الإفراج عن خيرت الشاطر وحسن مالك وآخرين من أعضاء الجماعة فى 4 مارس 2011.

وفى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى تولى حسن مالك رئاسة لجنة «تواصل»، المعنية باتصالات مع رجال الأعمال والمستثمرين بمؤسسة الرئاسة، وقد أظهرت هذه اللجنة نفوذا كبيرا فى كل سفريات مرسى، وكذلك منوط بها تحديد شخصيات رجال الأعمال فى الوفود المصاحبة له. كما يشغل مالك منصب رئيس جمعية تنمية الأعمال «ابدأ»، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين. هذه الأجواء أعادت التذكير بأجواء عهد مبارك، خصوصا نموذج أحمد عز، رجل الأعمال المرتبط بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، رغم تصريح شهير لمالك قال فيه: «لن أكون أحمد عز».

الصورة التى رسمتها لمالك مجلة «بيزنس ويك» كان يمكن أن تحمل عنوان الأخلاق الإخوانية وروح الرأسمالية من فرط تماهيها مع مؤلف ماكس فيبر الكلاسيكى. فآل مالك، حسب المجلة الأمريكية، «يُشكِّلون جزءا من جيل من المحافظين المتدينين الصاعدين فى العالم الإسلامى، ممن يُقوِّى إخلاصهم لله من عزمهم على النجاح فى الأعمال وفى السياسة». ومثلما يقول مالك: «ليس لدى شىء آخر فى حياتى غير عملى وأسرتى». و«يطرح هؤلاء الإسلاميون تحديا هائلا للحُكم العلمانى فى بلدان مثل مصر، لا بسبب طابعهم المحافظ فحسب، وإنما بسبب أخلاق العمل لديهم، وتركيزهم العازم على عملهم، وبُعدهم الظاهر عن اللهو والخطيئة. إنهم أهلٌ للكسب فى أى سباق. [...] (جوهر الرؤية الاقتصادية للإخوان، إذا صنفناهم بطريقة كلاسيكية، هو الرأسمالية القصوى)، على حد قول سامح البرقى، العضو السابق فى الجماعة [...]».

وتتجلى «الرأسمالية القصوى» لدى جماعة الإخوان المسلمين فى اختيار الخبراء الاقتصاديين المشاركين فى الجمعية التأسيسية التى تولت صياغة مشروع الدستور، وانسحبت منها المعارضة الليبرالية واليسارية، إضافة إلى ممثلى الأزهر والكنيسة. «طارق الدسوقى رجل أعمال ونائب سابق عن حزب النور السلفى. تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، وشملت مهامه تسوية المنازعات مع المستثمرين السعوديين فى مصر. حسين حامد حسان، 80 عاما، خبير فى المالية الإسلامية، سبق أن شغل مناصب تنفيذية فى البنك الدولى الإسلامى، وبنك دبى الإسلامى، وبنك الشارقة الوطنى الإسلامى، والاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية. معبد على الجارحى يرأس الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامى، (يشغل أيضا وظائف عليا فى مصرف الإمارات الإسلامى وبورصة دبى). إبراهيم العربى رجل أعمال قريب من الإخوان المسلمين وعضو فى الغرفة التجارية للقاهرة. حسين القزاز مدير شركة استشارية للأعمال وصديق لخيرت الشاطر».

وقد طرح سامح البرقى، العضو السابق فى الجماعة الذى تحاورت معه «بيزنس ويك» السؤال الوجيه: ما موضع شك، ليس هو انتساب الإخوان للرأسمالية النيوليبرالية لحقبة مبارك، وإنما قدرتهم على القطع مع أسوأ خصائصها. ما سوف نراه هو ما إذا كانت رأسمالية المحاسيب التى اتسم بها نظام مبارك ستتغير فى ظل قادة الإخوان المؤيدين لقطاع الأعمال مثل مالك والشاطر. ورغم أن الإخوان عملوا تقليديا على تحسين ظروف الفقراء، «سوف يعانى العمال والفلاحون بسبب هذه الطبقة الجديدة من رجال الأعمال»، على حد قول البرقى. «وإحدى المشكلات الكبرى مع الإخوان المسلمين الآن -وهى مشكلة مشتركة بينهم وبين الحزب السياسى القديم لمبارك- هى زواج السلطة ورأس المال».

حجم ثروات كبار ممولى الإخوان المسلمين بقى لغزا يستعصى على فهم كثيرين، فى حين قال محمد جودة‏،‏ المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة‏ المنبثق عن الإخوان المسلمين، «إن ثروة خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان، ورجلى الأعمال حسن مالك، وعبد الرحمن سعودى، لا تتعدى 100 مليون جنيه مصرى، وهو رقم لا يُقارن بثروات رجال أعمال مصريين آخرين من خارج الجماعة تُقدر بمليارات الدولارات».

ويمتلك عبد الرحمن سعودى عدة شركات، بينها «شركة الجيزة للمستلزمات الطبية» المتخصصة فى خدمات الأجهزة التعويضية وصيانة أجهزة القلب، ثم فروع سلسلة السوبر ماركت الشهيرة «سعودى»، وتوجد فروعها فى المناطق التى تسكنها الطبقة العليا فى مصر، وتكون هدفا لتسوقها مثل التجمع الخامس، والزمالك، والمعادى، ومصر الجديدة، والمهندسين، والدقى والشيخ زايد. ويعتبر سعودى -المولود عام 1951 والمتزوج من نجوى زهدى- من الممولين البارزين فى صفوف الجماعة.

يمتلك سعودى أيضا شركة «التنمية العمرانية للاستثمار العقارى» (سعودى وشركاه)، وقد قارب حجم أعمال الشركة فى عام 2007 ما يقرب من 500 مليون جنيه مصرى. أنشأ عبد الرحمن الشركة عام 1980 وبدأت نشاطها رسميا فى 2 يناير 1982 طبقا للبطاقة الضريبية للشركة.

اليوم صارت عائلة سعودى من أبرز وأشهر وأغنى العائلات المصرية، وأكثرها امتلاكا للنفوذ الاقتصادى والسياسى، وهى عائلة تتوزع عليها إدارة أو ملكية أو الإسهام فى شركات كبرى تعمل فى مجالات مختلفة، إضافة إلى حيازة مناصب كبرى:

فأولاد عبد الرحمن سعودى -على سبيل المثال- يرأسون مجالس إدارات شركات كبرى، مثل شركة «جيزة موتورز» التى يرأس مجلس إدارتها يحيى سعودى، أما يوسف سعودى فيرأس مجلس إدارة شركة «هابى ماركت»، وإسماعيل سعودى يرأس مجلس إدارة شركة «شمال إفريقيا»، أما ابنة عمه فاطمة سعودى فهى متزوجة من اللواء سعيد ناصف، مستشار وزير الدفاع.

إخوة عبد الرحمن سعودى هم أيضا يمتلكون أعمالا اقتصادية كبرى ويشاركون الممول الإخوانى الكبير فى مشروعاته، فهناك رجل الأعمال عبد المنعم سعودى، مستشار مجلس إدارة شركة «التنمية العقارية» (سعودى وشركاه)، والحائز على توكيل شركة السيارات اليابانية «ميتسوبيشى» منذ ثلاثين عاما، وهو رئيس مجلس إدارة شركة «مصر المنوفية للغزل والنسيج»، والمحاسب ياسر سعودى رئيس مجلس إدارة شركة «المركز التجارى الدولى»، وأخوه أحمد سعودى، رئيس مجلس إدارة شركة «كوترو» التى صارت بعد الثورة، تسعى للاستحواذ على قطاع كبير من صناعة الأثاث فى مصر يتجاوز 25% من حجم تلك الصناعة.

كما تضم العائلة بين صفوفها أفرادا يتقلدون مواقع مهمة فى الدولة، مثل النيابة والرقابة الإدارية وعضوية هيئة التدريس فى عدد من الجامعات المصرية، وقد تقلدوا تلك المناصب فى عهد مبارك.

وعبد الرحمن سعودى عضو فى أغلب النوادى المصرية التى تقوم عضويتها على أبناء الطبقة العليا، مثل نادى الجزيرة، ونادى الصيد، ونادى الرياضات البحرية الغردقة وشرم الشيخ، ونادى 6 أكتوبر.

وفى عهد مبارك، نفذت شركته «التنمية العمرانية للاستثمار العقارى» عددا من المقاولات والبناء الحكومية، وفى مقدمتها وزارة الداخلية، مثل بناء برج الشرطة بلاظوغلى، إلى جانب إنشاء 22 مستشفى تابعة لوزارة الصحة وبعض الأندية التابعة لوزارة الشباب ومجموعة من الأبنية التعليمية الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، وكذلك بعض المشروعات التابعة لوزارة الخارجية.

وبخلاف الشاطر ومالك وسعودى، بدا أحمد أبو هشيمة، ومحمد مؤمن، من أبرز الوجوه الصاعدة فى عالم البيزنس خلال عهد حُكم الإخوان.

كان رجل الأعمال وتاجر الحديد المصرى أحمد أبو هشيمة قد تزوج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى فى أبريل 2009، فى حفل قيل كثير حول كلفته وذهب البعض إلى أنه تكلف ملايين الدولارات، وسط نفى هيفاء وأحمد لصحة هذه الأرقام. وأحمد حمدى أبو هشيمة عبد العزيز من مواليد 21 يناير 1975، وهو نجل رجل الأمن اللواء حمدى أبو هشيمة، أما والدته فهى ليلى محمود نور. وله شقيقان، هما المستشار فى وزارة العدل طارق أبو هشيمة، ورجل الأعمال شادى أبو هشيمة، وأخت واحدة هى مى أبو هشيمة خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة، والتى تعمل فى جامعة الدول العربية. اقترن أحمد أبو هشيمة بزوجته الأولى بعد تخرجه فى الجامعة بعامين فقط، واستمر الزواج لمدة تسع سنوات رُزقا خلالها بولدين هما عمر ويوسف، قبل أن يتم الانفصال بين الثنائى بهدوء تام فى عام 2006.

تزوج أبو هشيمة من هيفاء وهبى فى حفل أسطورى، غير أن رياح الانفصال هبَّت على هذه الزيجة، لتعلن هيفاء وهبى، فى 7 نوفمبر 2012، انفصالها عن أحمد أبو هشيمة، بعد زواج استمر 4 سنوات. وقال بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامى للفنانة اللبنانية على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، باللغتين العربية والإنجليزية: «يؤسفنا أن نعلن نحن كل من أحمد أبو هشيمة وهيفاء وهبى قرارنا بالانفصال بعد قصة زواج وحب». وأضاف البيان الذى حمل توقيعى هيفاء وأبو هشيمة: «ونود أن نوضح أننا وصلنا إلى قناعة باتخاذ هذا القرار مع تأكيد استمرار علاقة الصداقة والاحترام المتبادل بيننا تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التى جمعتنا». وتابع: «لقد اخترنا أن نعلن كلانا عن خبر انفصالنا بصفة رسمية ومباشرة، لأننا ندرك واجبنا تجاه الناس والصحافة مثلما أعلنا قبل 4 سنوات عن خبر الزواج». وشدد البيان على ضرورة احترام خصوصية القرار.

وردا على الشائعات، نفى أبو هشيمة أى علاقة لجماعة الإخوان المسلمين بطلاقه من الفنانة هيفاء وهبى. وقال: «أتشرف بصداقة راقية مع عائلة (حسن مالك)، لكن لا يجمعنا أى نوع من الاستثمار المشترك، أما ما يتعلق بدوره أو جماعة الإخوان فى انفصالى عن زوجتى، فإننى أشعر بأسى أن يكون ذلك محل تعليق أو تعقيب أو رد لخروجه عن المنطق». وأضاف أن ربط خبر طلاقه من هيفاء بشراكته مع الإخوان ليس له أساس من الصحة، وليس سوى خيال مطلق ضمن سلسلة الخيالات التى تسود الأوضاع فى بلادنا، وتابع أن رجل الأعمال الإخوانى «حسن مالك ونجله (معاذ) مع كامل التقدير والمحبة لكليهما، لا يرتبطان معى بأى نوع من الشراكة».

غير أن اسم أبو هشيمة لمع بدرجة لافتة للانتباه فى عهد حُكم الإخوان المسلمين، مع ارتفاع أسهمه كأحد أبرز رجال الأعمال فى ذلك العصر.

فى 2 فبراير 2013 نشرت اثنتان من الصحف المصرية خبرا ومقالا، يبدوان شديدى الارتباط لمن يدقق فى التفاصيل التى يسكن فيها الشيطان.

فقد قررت شركات الحديد الكبرى فى مصر زيادة أسعار حديد التسليح بنحو 450 جنيها للطن لشهر فبراير، مقارنة بشهر يناير، بينما قالت مصادر بالسوق إن السعر يتراوح بين 5000 و5300 جنيه. جاء ذلك وسط حديث عن استغلال مصانع الحديد قرار فرض رسوم على الحديد المستورد لزيادة أسعارها.

فى اليوم نفسه، أثارت الكاتبة الصحفية ماجدة خضر تساؤلات ذات صلة، من عينة: هل سنعود من جديد إلى زمن أحمد عز وتشجيع وجوه جديدة ظهرت على الساحة لتقوم بنفس ممارسات العهد السابق تمتلك سلطة تحديد الأسعار الشهرية للحديد وقيادة السوق وكانت وراء فرض رسوم جمركية على المستورد حماية لمنتجاتها وحفاظا على نفوذها؟ هل سنعود من جديد إلى زمن الرسائل الهاتفية لأصحاب المصانع والتجار الصادرة من النجم الجديد البازغ فى سوق الحديد وعالم البيزنس تأمرهم بتحديد السعر الذى أقرته خلال الشهر؟ هل نعود إلى زمن عز فى تعطيش السوق، وقد كانت البداية لاحتكار حقيقى لسوق الحديد فى مصر.

ومحمد مؤمن هو نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية وعضو غرفة تجارة القاهرة وعضو مجلس الأعمال المصرى السعودى، إضافة إلى كونه عضو مجلس الشورى فى عهد الإخوان. مؤمن الذى كان مدير وراعى حملة د.محمد سليم العوا الرئاسية، هو صاحب سلسلة مطاعم «مؤمن» و«بيتزا كينج» و«ثرى شيفس».

إلى جانب هؤلاء، انضمت إلى قافلة الإخوان أسماء أخرى لا تقل عنها أهمية وخطورة.