شوارع القاهرة خلت أمس من أوتوبيسات هيئة النقل العام بسبب إضراب سائقى النقل العام فى ٢٨جراجًا فى القاهرة والجيزة، حيث أغلق السائقون الجراجات ورفضوا السماح للأوتوبيسات بالخروج، مما أدى إلى تكدس المواطنين فى محطات المترو والسرفيس، وهو ما أدى إلى استغلال سائقى الميكروباصات الأزمة ورفع تعريفة الأجرة، مع استمرار القوات المسلحة فى دفع أوتوبيسات الجيش فى شوارع القاهرة لمواجهة إضراب السائقين.
إضراب سائقى الأوتوبيسات استمر بـ28 جراجًا فى محافظات القاهرة الكبرى، مطالبين بعدم فض الإضراب إلا بعد تحقيق مطالبهم والمتمثلة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، أو تطبيق بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة، مطالبين بزيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلًا عن تطبيق الحد الأدنى، بالإضافة إلى توحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيه بديلًا عن حافز الإثابة والذى يصرف بمتوسط 150 جنيهًا، وكذلك صرف 6 أشهر أرباح أسوة بالعاملين فى مترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة، وتخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعى لصندوق تكافل العاملين، وتغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين.
مجدى حسن، المتحدث الإعلامى باسم النقابة المستقلة، قال إن أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة عقدوا أمس اجتماعًا اتفقوا فيه على تسمية ستة أسماء من أعضاء المجلس التنفيذى كلجنة للتفاوض مع الحكومة، مؤكدين أنهم على استعداد لتعليق إضرابهم فى حالة الاستجابة لنصف مطالبهم فى الوقت الحالى، على أن تتم جدولة تنفيذ باقى المطالب خلال فترة زمنية محددة.
طارق البحيرى، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين فى النقل العام، قال إن عمال النقل تجمعوا، أمس، أمام الهيئة العام للنقل العام بعد رفض هشام عطية، رئيس الهيئة، التفاوض مع ممثلى العمال الذين تم اختيارهم، مؤكدًا أن العمال الذين توجهوا إلى محافظ القاهرة، أول من أمس، للتفاوض لا يمثلون إلا أنفسهم، مضيفًا أنهم حصلوا على عديد من الوعود بتطبيق الحد الأدنى للأجور لكن لم ينفذ منها شيئًا حتى الآن.
البحيرى أكد أن العمال لم يدخلوا الإضراب للحصول على ٢٠٠ جنيه حافز فقط، وأن مطالبهم تتمثل فى تطبيق الحد الأدنى للأجور أو صرف الأعباء الوظيفية وصرف العلاوة الدورية وأرباح ٦ أشهر مع تعديل النظم واللوائح، لأنه لم يتم تعديلها منذ عام 1976، وكذلك صرف بدل طبيعة العمل ١٠٠٪ لجميع العاملين، مشيرًا إلى تعنت الدولة فى الاستجابة لمطالبهم وتبرير ذلك بأنهم هيئة اقتصادية ولها أرباح وليس من حقهم الحصول على الحد الأدنى.
النقابة المستقلة الداعية إلى الإضراب أصدرت بيانًا نفت فيه أى علاقة لمطالبهم بالتيارات السياسية، قالت فيه: «تعلن النقابة العامة للعاملين فى هيئة النقل العام المستقلة أنها الممثل الشرعى للعاملين، وأن النقابة لا تنتمى إلى فصيل سياسى أو دينى أو حزب سياسى، وأنها تدعم ثورة 30 يونيو التى جاءت لتدعم وتحقق أهداف ثورة 25 يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وأنها لن تسمح لأى أحد بتشويه صورتها أو إلصاقها بأى نشاط سياسى»، مؤكدة أنها مستعدة للعمل فور تنفيذ مطالب العاملين الممثلة فى 8 مطالب تم تقديمها إلى المسؤولين بداية من رئيس الهيئة ثم جميع الوزراء المعنيين حتى رئيس الجمهورية.
البيان أوضح أن قرار الإضراب عن العمل جاء بعد استثناء الحكومة تطبيقه على عديد من مؤسسات الدولة، فى الوقت الذى أهملت فيه الحكومة حقوق عمال هيئة النقل العام ومطالبهم على الرغم من تقديم الطلبات عدة مرات إلى جميع الجهات المعنية دون أى اهتمام أو تنفيذ لمطلب واحد أو وضعها فى جدول لإمكانية التنفيذ مستقبلًا، مشيرة إلى أن إهمال الحكومة لمطالب العمال جاء بعد أن أغفلت من حساباتها عند وضعها للأسس التى وضعت عليها حسابات الحد الأدنى ومقابل الأعباء الوظيفية الهيئات التى لها موازنات خاصة وقطاع الأعمال العام ولم تنتبه إلى إغفالها إلا بعد قرار الإضراب.
هشام عطية، رئيس هيئة النقل العام، أوضح أن الخسائر الناتجة عن إضراب جميع جراجات الهيئة وصلت إلى مليون و٨٠٠ ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد فى يد الحكومة، وفى السياق ذاته، أعلن عبد الله فوزى، رئيس جهاز المترو، عن قيام إدارة الشركة المصرية وتشغيل المترو بالدفع بـ١١ قطارًا إضافيًّا فى الخطين الأول والثانى، وذلك لمواجهة الزحام الشديد الذى تسبب فيه إضراب أوتوبيسات التقل العام، مشيرًا إلى وجود غرفة عمليات لمتابعة سير حركة المترو فى الخطوط الثلاثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الضغط الشديد على الخطوط.
