المستشار خالد محجوب، المحامى العام الأول فى المكتب الفنى للنائب العام، وصاحب الحكم التاريخى بإدانة مرسى فى قضية «الهروب من سجن وادى النطرون»، تقدم بمذكرة إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت وقسم التشريع بمجلس الدولة، تضمنت إضافة مادتين إلى قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وطالب فيها بأن يصدر قانون يلزم لجنة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتلقى تقارير بشأن المرشحين من جهات التحقيق والجهات السيادية فى الدولة.
محجوب أوضح فى مذكرته أنه «مما لا شك فيه أن البلاد تمر الآن بظروف عصيبة، وقد كشفت الأيام الماضية عن وجود مخططات تستهدف الدولة المصرية، والتى وصلت إلى أقصى مداها بوجود عناصر داخلية تدعى الوطنية داخل البلاد تشترك وتنسق مع تنظيمات دولية خارجية تدعو إلى تنفيذ وإنجاح هذه المخططات لإسقاط الدولة المصرية، كما كشفت عن كثير من الفساد الذى استشرى فى البلاد وكثير من الفاسدين الذين استولوا على أموال الدولة، وحتى لا تصدر ضدهم أحكام قضائية قاموا بالتصالح برد تلك الأموال والثروات المنهوبة المستولى عليها».
وأضاف محجوب أنه طالع مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرة مؤخرًا من رئاسة الجمهورية، وأنها جاءت خالية من تقييد تحركات هؤلاء الأشخاص، موضحًا أنه من الممكن أن يتم استغلال تلك الثغرات القانونية لتحقيق مخططاتهم فى استكمال منظومة الإرهاب ومنظومة الفساد.
محجوب أوضح أن الفقرة الواردة فى القانون المعدل والتى تنص على: «أن لا يكون المرشح قد حكم عليه فى جناية أو جنحة حتى ولو رُد إليه اعتباره»، أصبحت غير كافية لحماية منصب رئيس الجمهورية وعضوية مجلس النواب من هؤلاء الفاسدين والإرهابين، مؤكدًا أن هذا الشرط يصعب تحقيقه من خلال الإجراءات القانونية العادية الحالية، لأن هؤلاء الأشخاص ومرتكبى تلك الجرائم يستغلون قانون الإجراءات الجنائية والقانون الطبيعى وما به من ثغرات تجعل هذا الشرط غير منطبق عليهم، وتقف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مغلولة الأيدى أمام هؤلاء فتقبل أوراق ترشحهم، مضيفًا أن الشعب المصرى قام بثورتين مجيدتين لكل منهما أهدافها، حيث قامت ثورة 25 يناير ضد الفساد الذى ملأ البلاد، كما قامت ثورة 30 يونيو ضد الإرهاب والعنف.
وطالب محجوب فى مذكرته بإضافة مادتين فى هذا القانون يسهل إثباتهما من خلال كل طرق الإثبات، على أن تلزم اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجهات السيادية وجهات التحقيق فى الدولة بأن تقدم ما لديها من تقارير بشأن المرشحين.
محجوب اقترح فى المادة الأولى: «أن لا يكون المرشح قد ثبت فساده واستيلاؤه على المال العام وحكم عليه القضاء أو كل من يثبت استيلاؤه على أموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الأموال والثروات، حتى لا يصدر فى حقه حكم قضائى»، أما المادة الثانية فتقترح: «أن لا يكون المرشح قد انضم أو انتسب إلى أى منظمة أو جماعة على خلاف القانون أو ذات نشاط إرهابى»، موضحًا فى نهاية مذكرته بأنه تقدم بمقترحاته بصفته مواطنًا ورجلًا من رجال القضاء المصرى حتى لا تتعرض البلاد للسقوط أو الانحراف إلى طريق لا يعلمه إلا الله، موضحًا أن المادة لا تستهدف عزل أشخاص معينين.
وأوضح محجوب أنه تقدم بمذكرته بهدف التصدى لكل أعضاء الجماعات الإرهابية وكل من ينتمى إلى جماعة على خلاف القانون ومنعهم من الترشح للرئاسة أو مجلس النواب، وذلك بعد أن لاحظ أن هناك إطالة ومماطلة فى المحاكمات بسبب ما يقوم به المتهمون وأعضاء هيئات الدفاع عنهم، بحيث يصبح كل مرشح ثوبًا أبيض، كاشفًا عن وجود 20 مليون مواطن تحت خط الفقر ومن الممكن أن تقوم الجماعات الصادر ضدها أحكام باستغلالهم خلال الانتخابات والإنفاق عليهم خلال حملاتهم الدعائية.
